رئيسة المجلس الوطني تدعو لإعادة تعريف موقع منظمة النساء داخل الحزب وبلورة نموذج يسهم في إعادة صياغة التوازنات داخل المشهد السياسي

أكدت؛ السيدة زهور الوهابي نائبة رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن إسهام منظمة النساء في المشهد السياسي المغربي تظل رهينة بإرادة مزدوجة: إرادة سياسية حزبية تدعم تموقعها، وإرادة تنظيمية داخلية تعيد تشكيل بنيتها وطرق اشتغالها.

وأبرزت الوهابي في كلمة باسم رئيسة المجلس الوطني للحزب السيدة نجوى ككوس، خلال الدورة الثالثة للمجلس الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، المنعقدة اليوم السبت 21 يونيو 2025، بسلا، (أبرزت) أن بين هاتين الإرادتين، تطرح مسؤولية التفكير الجماعي والتخطيط التشاركي، من أجل بلورة نموذج تنظيمي حديث، فاعل، قادر على مواجهة التحديات القادمة، ليس فقط بمنطق الدفاع عن الحقوق، ولكن بمنطق المشاركة في إعادة صياغة التوازنات داخل المشهد السياسي المغربي.

وأوضحت نائبة رئيسة المجلس الوطني أنه في خضم التحولات العميقة التي يعرفها المشهد السياسي المغربي، تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة قراءة موقع التنظيمات الحزبية الموازية، وفي طليعتها منظمات النساء، باعتبارها مكونات أساسية في البناء الحزبي الشامل، لا تكميلية أو رمزية.

وترى السيدة الوهابي أن منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة ضمن هذا السياق، كإطار تنظيمي مؤهل للعب دور استراتيجي، ليس فقط في تمثيل النساء بل أيضا في إنتاج التصورات وتوجيه النقاش السياسي العمومي.

واعتبرت نائبة رئيسة المجلس الوطني أن السياق الوطني العام يتسم بمرحلة انتقالية دقيقة، تتداخل فيها رهانات الإصلاح السياسي، وتحديات الحكامة، وإكراهات التنمية المجالية، في ظل تنامي مطالب المجتمع، وتراجع منسوب الثقة في الوسائط الحزبية التقليدية، هذا السياق يفرض مراجعة صريحة للأدوار التي تقوم بها مختلف التنظيمات داخل الأحزاب، بما يضمن تجديد أساليب العمل وإعادة ترتيب الأولويات.

وسجلت الوهابي أنه بالرغم من أن المغرب قطع أشواطا هامة على مستوى إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية، فإن الإحصائيات والقراءات الواقعية تكشف استمرار ضعف التمكين السياسي الحقيقي للنساء، سواء داخل المؤسسات المنتخبة أو في مراكز القرار، ملفتة إلى أن هذا الضعف ليس في غياب القوانين أو المبادئ، بل في محدودية تفعيلها وغياب الإرادة السياسية عند الفاعل السياسي لدعم النخب النسائية وتمكينها وتأهيلها.

وانطلاقا من هذه القراءة، قالت الوهابي، “تبدو الحاجة ملحة إلى إعادة تعريف موقع منظمة النساء داخل حزب الأصالة والمعاصرة، ليس كامتداد تنظيمي صرف، بل كأداة هيكلية لإنتاج الأفكار، ورصد التحولات المجتمعية، وتوجيه السياسات الحزبية وفق منظور يستند إلى العدالة الاجتماعية والمجالية”.

وأضافت نائبة رئيسة المجلس الوطني، “أن المطلوب اليوم ليس فقط تمكين النساء من المشاركة، بل إعادة تشكيل آليات المشاركة ذاتها، وإدماج الفاعلات المحليات والجهويات في إنتاج القرار السياسي الوطني”.

وزادت الوهابي مسترسلة في كلمة رئيسة المجلس الوطني،”يقتضي هذا الطموح بناء خطة عمل مؤسساتية بعيدة عن منطق الموسمية أو المناسباتية، نحو منطق البرمجة والاشتغال الاستراتيجي، وتطوير البنية التنظيمية الداخلية، وتأهيل الفروع الجهوية، واعتماد آليات للربط والتواصل الأفقي والعمودي، تسمح بتدوير المعلومات، واستيعاب انتظارات المناضلات على مختلف المستويات”.

وأكدت الوهابي بأنه، “لا يمكن الحديث عن تجويد أداء المنظمة دون الوقوف على مسألة التكوين السياسي، لأن الفعل الحزبي لا يمكن أن يرتقي بدون تكوين مستمر يراعي التحولات المتسارعة لوسائل التواصل، ومجالات الترافع، وآليات التأثير”، مشيرة إلى أن إحداث برنامج تكويني مؤسساتي داخل الحزب مخصص لإعداد الكفاءات النسائية في مجالات التشريع، الميزانية، التسيير المحلي، والمشاركة في صنع القرار، يمثل أولوية قصوى.

وتطرقت الوهابي لمسألة الترافع المؤسساتي التي تطرح كإحدى المهام الجوهرية للمنظمة، خصوصا في ظل ما تشهده الساحة الوطنية من نقاشات مرتبطة بإصلاح مدونة الأسرة، وقوانين الحماية الاجتماعية، وتشريعات محاربة العنف ضد النساء، مشددة على أن الانخراط في هذه الأوراش لا ينبغي أن يتم بمنطق رد الفعل أو الضغط الخارجي، بل ينبغي أن ينبني على قراءة متقدمة للواقع، وعلى مقترحات قانونية ومجتمعية نابعة من داخل حزب الأصالة والمعاصرة وبتنسيق مع هيئاته التشريعية والتنظيمية.

واعتبرت الوهابي أن من عناصر القوة الممكنة للمنظمة أيضا قدرتها على الاندماج الترابي، من خلال تفعيل دورها في المناطق الهشة، وفي العالم القروي والجبلي التي غالبا ما تكون متعطشة للتأطير السياسي والتواصل الحزبي، ملفتة إلى أن المقاربة المجالية أصبحت ضرورة، لا فقط على مستوى التنمية، بل أيضا على مستوى الفعل الحزبي، وهو ما يتطلب إعادة توزيع الموارد التنظيمية، والدفع بالكفاءات الجهوية نحو الواجهة.

وشددت نائبة رئيسة المجلس الوطني على ضرورة تثبيت آليات التقييم الدوري، سواء من خلال مؤشرات رقمية (عدد الأنشطة، عدد التكوينات، تمثيلية النساء في هياكل الحزب …)، أو من خلال تقارير نوعية تعرض داخل أجهزة الحزب وتناقش بشكل مؤسسي، فالثقافة السياسية الحديثة ترتكز على التقييم والمساءلة، لا على التلقين والتكرار.

تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي