قال، رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش؛ “إن مخطط المغرب الأخضر شكل على مدى العشرية الماضية رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي، فمنذ إطلاقه سنة 2008 من طرف صاحب الجلالة نصره الله، (شكل) آلية فعلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في صفوف فئات الفلاحين التي تشكل أساس الساكنة القروية”.
وأضاف أخنوش، في مداخلة له خلال الجلسة المتعلقة بالسياسات العمومية، بمجلس المستشارين، المنعقدة اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022، حول موضوع “مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية”، (أضاف) أن تفعيل هذا المخطط تم عبر إرساء دعامتين تتعلق الأولى بالفلاحة العصرية ذات القيمة المضافة العالية والإنتاجية المرتفعة، في حين ترتبط الثانية منها بالفلاحة التضامنية في المناطق غير الملائمة، مسجلا، أنه بعد مرور أزيد من 10 سنوات على إطلاق مخطط المغرب الأخضر، بلغ حجم منجزاته الطموح المسطر وحققت الأهداف المنتظرة منه.
فعلى الصعيد الإقتصادي، أوضح رئيس الحكومة، أن إجمالي الناتج المحلي الفلاحي ارتفع سنويا بمعدل 5.25٪ مقابل 3.8٪ بالنسبة للقطاعات الأخرى، حيث تضاعفت الثروة المحدثة من 65 مليار درهم سنة 2008 إلى 125 مليار درهم عند متم سنة 2018، وبهذا المعدل، أصبح القطاع يسهم في نقاط النمو الاقتصادي الوطني ب 17.3 % خلال الفترة من 2008 إلى 2018، عوض 7.3% المسجلة في الفترة السابقة 1998/2008، مبرزا أن القطاع الفلاحي يساهم بنسبة 13% من الناتج الداخلي الخام، و13% من القيمة الاجمالية للصادرات، حيث ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية خلال سنة 2019 الى حوالي 40 مليار درهم، أي ما يعادل 2.8 أضعاف القيمة المسجلة سنة 2009 (14.2 مليار درهم).
وعلى المستوى الإجتماعي، أكد أخنوش أن الفلاحين الصغار والمتوسطين كانوا في قلب جميع برامج وتدخلات مخطط المغرب الأخضر، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تم تخصيصها لهذه الفئة، والتي تجاوزت 43 مليار درهم. وشملت مشاريع الدعامة الثانية وحدها، أكثر من 733 ألف مستفيد من خلال 989 مشروعا التي عبأت ميزانية تقدر بحوالي 14,5 مليار درهم.
كما أسهمت برامج التهيئة الهيدروفلاحية، في تحسين دخل أكثر من 190 ألف فلاح صغير ومتوسط، بتحقيق قيمة مضافة لكل هكتار مسقي بنسبة زيادة ما بين 5.000 إلى 10.000 درهم في السنة.
وكشف رئيس الحكومة أن مخطط المغرب الأخضر قد أتاح توفير 342.000 منصب شغل إضافي، كما مكن من زيادة عدد أيام العمل في السنة لكل عامل، حيث انتقلت من 110 إلى 140 يوم/سنة، وذلك بفضل توسيع المساحات المزروعة، وتنويع المحاصيل، وتحسين الإنتاج، حيث يمثل القطاع أزيد من 72 % من التشغيل القروي، ويساهم في تحسين التشغيل والدخل ومكافحة الفقر بالوسط القروي.
وأبرز ذات المتحدث، أن السياسة العامة للدولة، بقيادة جلالة الملك نصره الله، التي تتجاوز الزمن الحكومي والانتخابي، حققت الكثير من المكتسبات للعالم القروي، لا سيما منذ إطلاق جلالة الملك، للمرحلة الأولى من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية سنة 2017، حيث تم الشروع في إنجاز خمسة مخططات عمل سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الإثني عشر، بميزانية تقدر ب 35 مليار درهم، (أي ما يناهز 70% من الميزانية المبرمجة الى غاية 2023).
وأشار أخنوش، إلى أنه إلى حدود نهاية السنة الجارية، تم الشروع في إنجاز 8137 مشروعا بالجماعات الترابية التابعة للمجال القروي، تشمل 7066 مشروعا للبنيات التحتية و1071 عملية اقتناء للعربات المتنقلة (سيارات الإسعاف، الوحدات المتنقلة، حافلات النقل المدرسي) والمعدات الطبية والمدرسية. وقد تم الى حدود نهاية 2021 الانتهاء من الأشغال ب 5261 مشروعا تنمويا مرتبط بمحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية.
وبخصوص أهداف برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية وتنمية العالم القروي، شدد أخنوش؛ أنه حقق معظم أهدافه على مستوى الإستهداف الترابي، حيث استهدفت مخططات عمل البرنامج 1066 جماعة ترابية و142 مركز قروي لفائدة 14 مليون نسمة من الساكنة القروية. وقد شملت هاته المخططات كذلك، بعض المجالات الحضرية التي تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية، وغطت المشاريع المبرمجة كذلك 59 جماعة حضرية.
سارة الرمشي