شبكة الدفاع عن الحق في الصحة تطالب برفع ميزانية القطاع الصحي إلى 12 % من الميزانية العامة
دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلى إعادة النظر في خطة اليقظة الصحية والوبائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على أرواح المواطنين، مؤكدة أن مهنيي الصحة مهددون ومعرضون للإصابة للفيروس أكثر من غيرهم 3 مرات، حسب دراسة ميدانية.
وأكدت الشبكة، في بلاغ صدر عنها، أن تفشي الفيروس لا يزال يثير قلقا دوليا، حسب تقرير المنظمة العالمية للصحة، مبرزة أن التحليل المبكر واستهداف الفئة المهددة أكثر بخطورة المرض، هو الحل النهائي لاكتشاف عدد المصابين بفيروس كورونا والحد من انتشاره والتقليل من نسبة الوفيات الناتجة عنه، مطالبة الحكومة بتنوير الرأي العام حول أسباب وفيات مرضى كوفيد -29، ونتائج التجربة السريرية أو استعمال دواء الهيدروكلوروكين وازيترومسين.
كما شدد ذات البلاغ، على ضرورة القيام بإصلاح شامل للمنظومة الصحية ولشبكة المستشفيات العمومية المهترئة، ومعالجة الفوارق الاجتماعية الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، بالرفع من ميزانية القطاع الصحي إلى 12 في المائة من الميزانية العامة للدولة سنويا، وتخصص أكبر نسبة منها للعلاجات الأولية الوقائية ومحاربة الأمراض المزمنة والأوبئة الفتاكة.
ودعت الشبكة الحكومة ووزارة الصحة إلى بذل المزيد من الجهود باعتماد مقاربة جديدة شفافة بإشراك المختصين والمجتمع المدني المحلي، وخلق لجان محلية تقنية وجماعاتية لدعم عمل قطاع الصحة والخروج من سياسة الغرف المظلمة والهواجس الأمنية الصرفة، وتجنب الإرتجال والقرارات المتسرعة لكسب ثقة المواطنين ومساهمتهم في انجاح الاستراتيجية الوطنية لتدبير أزمة كوفيد-19، وذلك من خلال يقظة صحية ووبائية فعالة.
كما دعت إلى وضع خطة جديدة لإنعاش الاقتصاد الوطني ومساعدة الشركات الأكثر هشاشة والعاطلين عن العمل للحفاظ على استقرار الشغل، وخلق تعويضات عن البطالة والعوز الاجتماعي، والاستمرار في دعم جهود الدولة على مختلف الواجهات وجوانب الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال صندوق التضامن لتدبير تداعيات جائحة كورونا مع ترتيب الأولويات وترسيخ ثقافة الدعم المباشر للأسر، في إطار السجل الوطني الموحد، وصيانة الحقوق الأساسية في الرعاية الصحية.
سارة الرمشي