صباري يطالب بتمكين جهة كلميم- وادنون من مشاريع البنيات التحتية اللوجيستيكية

وجه؛ النائب البرلماني محمد صباري، سؤالا كتابيا إلى الحكومة حول سبل تمكين جهة كلميم وادنون من مشاريع البنيات التحتية اللوجيستيكية، في سياق وطني يتسم بتعاظم أهمية قطاع النقل واللوجستيك كرافعة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المجالية المتوازنة.

وأكد النائب البرلماني، في معرض سؤاله، أن قطاع اللوجستيك يشكل أحد المرتكزات الاستراتيجية لدعم المنظومة الإنتاجية وتحسين نجاعة سلاسل التوريد والتوزيع، لاسيما في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من متطلبات جديدة مرتبطة بالمرونة، والاندماج الترابي، والاستدامة.

وفي هذا الإطار، استحضر صباري حصيلة الإنجازات التي أعلنت عنها الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية خلال سنة 2025، والتي شملت إطلاق مشاريع كبرى، وتنفيذ برامج لمواكبة المقاولات اللوجيستيكية، إضافة إلى الإعلان عن توجه استراتيجي يروم تسريع وتيرة تطوير مناطق لوجيستيكية جديدة، بما فيها بالأقاليم الجنوبية.

كما تمت المصادقة على برنامج عمل الوكالة وميزانيتها برسم سنة 2026، بغلاف مالي يناهز 660 مليون درهم.

وانطلاقا من هذه المعطيات، تساءل النائب البرلماني عن مدى مراعاة مبدأ العدالة المجالية في توزيع المناطق اللوجيستيكية على الصعيد الوطني، وخاصة لفائدة الجهات الجنوبية والجهات الأقل استفادة، وعلى رأسها جهة كلميم- وادنون، داعيا إلى توضيح الآفاق العملية لإدماج قطاع اللوجستيك كرافعة حقيقية للتنمية الجهوية المتوازنة، وكمحرك لجلب الاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز الاندماج الاقتصادي للجهة.

ويأتي هذا السؤال في سياق تنامي المطالب بضرورة الإنصاف الترابي وضمان استفادة مختلف جهات المملكة من الأوراش الاستراتيجية الكبرى، بما ينسجم مع أهداف النموذج التنموي الجديد ورهانات التنمية المستدامة.

خديجة الرحالي