صلاح الدين أبو الغالي يتحدث عن التأثيرات الوخيمة لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني

أشاد صلاح الدين أبو الغالي، رئيس المجلس الجماعي لمديونة، بالقرارات الشجاعة والرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس للحد من انتشار وباء كورونا في المغرب، مؤكدا أن الإجراءات الاستباقية المتخذة بتوجيهات ملكية جنبت المملكة وضعا كان سيكون صعبا على الجميع وساهمت في التخفيف من آثار هذه الجائحة على المواطن.

جاء ذلك في حوار صحفي أجراه النائب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة مع صحيفة إلكترونية محلية، حيث أكد أن المغرب اتخذ قرارات وإجراءات احترازية ووقائية على جميع المستويات من أجل الحد من انتشار الوباء وتحسيس المواطنين بخطورته وكيفية تجنب العدوى، وذلك عن طريق عمليات التوعية والتحسيس التي أطلقتها السلطات بجميع تلاوينها، مبرزا أنه على جميع المنتخبين والسياسيين توحيد الصفوف وتكون جنودا مجندة وراء جلالة الملك ورهن إشارة السلطات الوطنية والإقليمية والجهوية من أجل التتبع والمواكبة.

كما تحدث أبو الغالي خلال الحوار الصحفي عن التأثيرات الوخيمة لهذه الجائحة على الاقتصاد الوطني، قائلا في هذا الصدد: “تداعيات هذه الجائحة سيكون له تأثير سلبي على جميع القطاعات، خاصة القطاع الاجتماعي والمالية العمومية، هذه الأخيرة التي ستتأثر بشدة بسبب الإجراءات المتخذة لدعم فاقدي الشغل والعاملين في القطاع غير المهيكل وكذا دعم المصانع والشركات التي توقفت عن العمل”، مضيفا “عجز الميزانية الذي جاء به قانون المالية كله مبني على فرضيات، ومع هذه الازمة سيتم خلخلة جميع فرضيات الاقتصاد الوطني هذه السنة، لذلك أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية للجنة اليقظة للسهر على إيجاد حلول مسبقة لإعادة إقلاع الاقتصاد الوطني”.

وأضاف صلاح الدين أبو الغالي “المديونية في قانون مالية 2020 وصلت 65 في المائة، لكن اليوم وفِي ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، ستتجاوز 79 في المائة بخصوص دين الخزينة العامة، بالإضافة إلى دين المقاولات والمؤسسات العمومية”، مرجحا أن يرتفع الدين العمومي في المغرب إلى أزيد من 97 في المائة من الناتج الداخلي الخام بعدما كان 91 في المائة، حسب آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، وبذلك سيكون المغرب قد اقترب من الخطوط الحمراء حسب بعض خبراء ومحللي البنك الدولي، لذا على الحكومة إما أن تاتي بقانون مالية تعديلي وإما اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة تداعيات هذه الجائحة.

وقال صلاح الدين أبو الغالي “ليس المغرب فقط من سيعاني هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير بل العالم بأسره، حيث ستنكب المؤسسات الدولية والاقتصادات جميعها على إيجاد حلول لهذا الوضع المتأزم اقتصاديا واجتماعيا”، مضيفا “كما أن الاكراهات التي كان يفرضها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في السابق يجب إعادة النظر فيها كما يحب إعادة النظر في المنظومات الاقتصادية ككل”.

وبخصوص دعم الفريق النيابي للبام لقرارات الحكومة، أكد أبو الغالي أنه بناء على توجيهات السيد الأمين العام عبد اللطيف وهبي قرر الحزب إعطاء أولوية لمصلحة الوطن والمواطن على مصلحة الحزب لأن الظرفية تستدعي ذلك، قائلا “سندعم وننخرط إيجابيا في جميع القرارات المتخذة بخصوص هذه الأزمة خاصة منها توجيهات وقرارات أعلى سلطات في البلاد، كما سنثمن جميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بالخروج من هذه الأزمة أو التخفيف من آثارها وتداعيات على المغاربة”.

وعلى مستوى الإجراءات التي اتخذتها جماعة مديونة للحد من انتشار الوباء، أكد أبو الغالي أن الجماعة سطرت برنامجا منذ بداية ظهور الوباء بتنسيق مع جميع مصالح الجماعة، خاصة مصلحة حفظ الصحة، موضحا أن هذا البرنامج يعتمد بالأساس على تعقيم جميع المرافق العمومية والمراكز الحضرية والوكالات البنكية ووسائل النقل العمومية والأحياء والشوارع ومداخل الإقامات، مبرزا أن الجماعة خصصت اعتمادا ماليا خاصا بتدبير هذه الجائحة من أجل مواكبة وتتبع حالة الطوارئ وتوفير شروط سلامة المواطنين، وكذا توفير الإعانات الغذائية للأسر المتضررة من تداعيات إجراءات الحجر الصحي.

سارة الرمشي