طريق الانبعاث: الطريق إلى المؤتمر الوطني الرابع للبام.

شخيص موضوعي للأعطاب ال 5 التي يعاني منها الحزب

ترسيخا لفضيلة النقد الذاتي، وحسب وثيقة “طريق الانبعاث” التي تقدم بها الأمين العام السيد حكيم بن شماش، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يعاني من بين ما يعانيه، من خمسة أمراض، وهي أمراض يتقاسمها المشهد الحزبي الوطني بأشكال ودرجات متفاوتة، غير أننا لن نشير يقول الأمين العام، في تشخيصنا إلا إلى تلك المتعلقة بجسمنا الحزبي، والتي تحول دون أداء الحزب لأدواره الدستورية على نحو سليم وناجع.

– الانتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارية:

سجل منذ السنتين الأخيرتين تراجع في إيقاع مبادرات الحزب السياسية والبرلمانية، بعدما كان في طليعة المبادرين في ملفات وقضايا تتطلب قدرا كبيرا من الشجاعة الأدبية لإبداء مواقف واضحة فيها بغض النظر عن درجة قبولها الاجتماعي والثقافي من عدمه، ككونية حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والحكامة الترابية، والحقوق اللغوية والثقافية، ومكافحة مختلف أشكال التمييز ضد الفئات الهشة، ومواجهة الاستثمار في الرأسمال الرمزي المشترك للدين الإسلامي، والترافع من أجل منظومة جديدة للعدالة الاجتماعية والمجالية، وتحقيق الطابع الفعلي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والإصلاحات الدستورية والمؤسساتية.

ولقد اندرجت مواقف الحزب وتقديراته دوما، وستظل كذلك، في سياق المساهمة في دعم قيم وتوجهات وخيارات المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، والبحث عن التوسيع المستمر لقاعدة الفئات الاجتماعية الداعمة لهذا الخيار، الذي هو خيار العهد الجديد، وتقوية جبهة الحلفاء السياسيين والمدنيين الداعمين له.

غير أن صعوبات داخلية (ذات طبيعة تنظيمية)، وخارجية (بيئة حزبية غير متعودة، لأسباب تاريخية وثقافية، على شروط التنافس السياسي العادي) حالت دون الحفاظ على إيقاع هذه المبادرات، من موقعنا في المعارضة. ولا يمكن إنكار الدور السلبي، الذي تمثله، لدى البعض منا، سيادة بقايا ثقافة سياسية تنتمي إلى ما قبل العهد الجديد، ثقافة “انتظار الإشارات” عوض ثقافة الاستباق والمبادرة والتفاعل البناء، خدمة لوطننا.

لقد كانت لثقافة الانتظارية كلفة باهظة على الحزب، أدت وتؤدي الى كبح إمكانات حقيقية لسيرورة الحزب قوة سياسية وتنظيمية رائدة في المشهد السياسي الوطني، فضلا عن كونها إحدى الأسباب الجوهرية المسؤولة عن تغذية السلوك الانتهازي الملاحظ عند بعض من أعضاء حزبنا. ولذا فإن الانتقال الحاسم والواعي إلى ثقافة المبادرة والجرأة والمسؤولية وبذل الجهد لخدمة المشروع الحزبي، سيؤدي إلى تجاوز مبرر وجود السلوكات الانتهازية ذاتها.

– العجز عن تنخيب الشباب والنساء، وبناء زعامات حزبية جديدة :

لقد كان حزبنا ولازال، وهو أمر مؤكد إحصائيا، في طليعة الأحزاب التي اتخذت تدابير إرادية، إضافية إلى ما ألزمته بها القوانين المنظمة للأحزاب والعمليات الانتخابية، لضمان تمثيلية وازنة للنساء والشباب في الانتدابات الانتخابية المختلفة والمسؤوليات الحزبية.

وقبل ذلك، ابتكر حزبنا، فكرة “الجيل الجديد من الأمناء الجهويين” التي توخت الاستجابة للتحديات المختلفة المتعلقة بالتشبيب والتأنيث، وتوسيع مشاركة الطاقات السياسية والمدنية المنتمية إلى “المغرب العميق”، وتكوين قيادات حزبية تساهم في إرساء تموقع الحزب على المستوى الترابي.

غير أن كل ذلك، لا يعني بالضرورة تحقيق تقدم لافت على درب انبثاق كتلة ضرورية من القيادات الحزبية الشابة الجديدة، جيل جديد من القائدات والقادة، قيادات تعكس تنوع المغرب جيليا، وثقافيا، ومجاليا، واجتماعيا، قيادات تعكس غاية المناصفة بين الرجال والنساء، قادرة على التفاعل الناجع على ضوء التوسع الكبير للمجال العمومي الافتراضي الذي يسائل اليوم منظوراتنا الكلاسيكية بشأن التمثيلية، وبناء الشرعيات، والوساطة والتواصل السياسي. قيادات قادرة على التجاوب الفعال مع تحولات وتحديات القرن الواحد والعشرين (الانتقال الديمغرافي، ظهور المجال العمومي الافتراضي، الأهمية الكبرى للرهانات العبر وطنية كحركة الرساميل، العدالة المناخية، الهجرة، عودة التعبيرات الهوياتية ما قبل الحديثة…) والإسهام في بناء حلول واقعية لقضايانا الملحة، تلك القضايا عينها التي ما فتئ جلالة الملك يشير إلى أهميتها الفائقة في خطبه و رسائله المتوالية: قضايا العدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب من الولوج إلى حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، ومراجعة النموذج التنموي،وتسريع مسار الجهوية المتقدمة، وقضايا التعليم والصحة والتشغيل والإصلاح الشامل والعميق لمنظومة التدبير العمومي، واستكمال ورش إعمال الدستور، وحماية الحريات والحقوق الأساسية والنهوض بها.

إن عملا جبارا لا زال ينتظرنا على درب تحقيق هذه الغايات، وسوف يكون المؤتمر الرابع لحزبنا محطة أساسية على هذا الدرب.

– النزوع إلى تحريف مرجعية الحزب:

يعتبر حزبنا وليد سياقات العدالة الانتقالية، وقد اجتهد في بلورة وثيقة مرجعية حدد فيها توجهاته الايديولوجية والسياسية في الديمقراطية الاجتماعية، وهي رؤيةتقوم على تبني اقتصاد السوق الاجتماعي، وإعادة التوزيع الفعال للثروة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وبين الأجيال،والتضامن والعمل على تحفيز النسيج الاقتصادي الوطني بآليات غير ريعية.

ومن ثم يتوفر حزبنا على رؤية خاصة بالنظر لتوجهه السوسيو-ديمقراطي تخص على سبيل المثال لا الحصر آليات إعادة توزيع الثروة، الإطار الوطني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التنمية المستدامة، التأهيل الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة، دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،ومنظومة الحماية الاجتماعية، والمقاولة الصغرى والمتوسطة، ضمانات العمل اللائق، تأهيل الاقتصاد غير المهيكل، الاقتصاد الأخضر، السياسات المندمجة للشباب، اعتبار بعد النوع في السياسات العمومية.

ولئن شهدت هذه الأطروحة نقاشا حادا في المؤتمر الاستثنائي بسبب اللبس الذي تولد عند البعض بشأن حقيقة تموقعنا الإيديولوجي: ,?Démocratie Sociale Ou Sociale-Démocrate? فإن المؤتمر انتهى إلى تبنيها بالأغلبية المطلقة وبتوافق تام. ولقد اعتبرنا هذه الوثيقة ميلادا ثانيا للحزب الذي أصبح يحمل رؤية سياسية وإيديولوجية واضحة، تنتمي إلى وسط اليسار.

غير أنه قد برز نزوع إلى تحريف هذا الاختيار، وهو تحريف يتخذ، على الأقل،شكلين بالغي الخطورة على استدامة مشروع حزبنا:

· إهمال تعميق التداول بشأن مرجعية الحزب لدى أوسع فئات مناضلاتناومناضلينا بمختلف ربوع الوطن، وهو تحريف يتخذ شكل تبخيس وتهميش هذه المرجعية، مما تولد عنه تمثل خاطئ، يتقاسمه جزء من الرأي العام الوطني بكل أسف مع جزء من مناضلات ومناضلي حزبنا الذين أصبحوا يعتقدون أن لا مرجعية لحزبنا على الإطلاق.

· محاولة تحريف مرجعيتنا بتهجينها، رمزيا، عبر استيراد الجهاز المفاهيمي والمصطلحي للإسلام السياسي كاستعمال مصطلح التدافع عوض الصراع والتنافس، والتنزيل عوض الأجرأة والتطبيق والإعمال، والتجويد عوض التحسين والتطوير، وتنظيميا عبر افتعال البعض منا لصراعات ذات طابع شخصي مرتكزة على أنانية متضخمة ورغبة ذاتية في التموقع وإعلان الجاهزية لتقديم خدمة “التحالف” مع قوى الإسلام السياسي، أو مع المركب الاقتصادي-الريعي-المصالحي المرتبط به موضوعيا، “وتسخين أكتافهما” لتحقيق رغبات أنانية ضيقة تتمثل في الولوج إلى انتدابات السلطة التنفيذية بأي ثمن، وبأي شكل، وتحت أي ظرف، وخارج منطق التمثيل الديمقراطي،ولو على حساب مرجعية الحزب وهويته، وأدواره السياسية والمجتمعية. كما يتخذ هذا التحريف، أشكالا تواصلية، تقدم خدمة جلية لخصومنا السياسيين، وبشكل خاص لقوى الإسلام السياسي والمركب الاقتصادي-الريعي-المصالحي المرتبط به موضوعيا، ومن تلك الأشكال استيراد نماذج الخطاب الشعبوي وممارسته للتغطية على ممارسات مخالفة للشرعية ولقوانين الحزب ومؤسساته، والتطبيع مع التبخيس العلني المتعمد لعمل مؤسسي الحزب وكل أمنائه العامين السابقين، والادعاء الزائف “القرب من جهات عليا”، في مسعى يمنح على طبق من ذهب “مبررات خطابية” من “أهلنا” لمن يروج من خصومنا لأسطورة “التحكم”.

وإذن تتخذ نزوعات تحريف مرجعيتنا صورة تهميش تلك المرجعية وتبخيسها، ومحاولة المتاجرة بها بثمن بخس في سوق المزاد الرمزي خدمة لأطماع ذاتية غارقة في الانتهازية، وتهجينها خدمةلقوى الإسلام السياسي، أو المركب الاقتصادي-الريعي-المصالحي المرتبط به موضوعيا، وفي حالات قصوى يتخذ هذا التحريف شكل إنكار وجود هذه المرجعية ذاتها، وإلا فما معنى افتعال صراعات لا سند لها من مرجعية الحزب أو من أدبياته وأهدافه؟ وما معنى هذا الإجهاض الممنهج والمستميت، من قبل معاول الهدم الداخلية، وعلى مدى سنة كاملة، للمبادرات التي تغيّت إنضاج شروط استعادة الحزب للمبادرة؟

إن عملا كبيرا ينتظرنا جميعا للقطع النهائي مع النزوعات التحريفية، والنزعات الانتهازية والتقدم على درب الإغناء والتطوير المستمر لمرجعية حزبنا بالاستناد على قيمه الثابتة، قيم المشروع المجتمعي الديمقراطي المشدود الى أفق الحداثة الواسع، قيم التضامن والعدالة الاجتماعية، قيم المواطنة، وتامغربيت، قيم التنوع وقيم الوطنية الثانية. وإن المؤتمر الرابع سيكون محطة أساسية على طريق هذه الأهداف.

– العجز عن الوساطة الفعالة:

لا تحتاج هذه العلة، التي تعتري النسيج الحزبي الوطني، والتي أشارت إليها الخطب والرسائل الملكية السامية بشكل متواتر، إلى مزيد من التشخيص. ولذا يمكن،عوض التمرين التشخيصي المتكرر، طرح أسئلة ذات طابع عملي.

توضح أزمة الوساطة الحالية، أن مؤسساتنا التمثيلية محاصرة بين السندان والمطرقة: بين سندان نمط من التمثيل الأعياني يفقد بشكل تدريجي ولكن بوتيرة سريعة دوره التأطيري (بما في ذلك في العالم القروي)، ودوره في الوساطة، وبين مطرقة خطيرة للتمثيل الشعبوي الذي يستثمر في الرأسمال الرمزي للدين الإسلامي والذي يستمد مقومات استدامته من خارج النسق الانتخابي (الأذرع الدعوية، الأذرع الجمعوية، العمل الخيري، مصادر رمادية للتمويل…).

كيف يمكن إذن لحزبنا ابتكار إجابات تنظيمية ملائمة له من جهة، والتفكير، بمعية جميع الشركاء السياسيين المعنيين، في نمط اقتراع يخرج مؤسساتنا التمثيلية، ولو بشكل تدريجي، من المطرقة والسندان، وباحترام مبادئ القانون الدستوري للانتخابات.؟

إن جزءا من أزمة الوساطة، هي أزمة تواصلية في المقام الأول، خاصة بالنسبة لحزب يحتل المرتبة الثانية في المشهد السياسي الوطني، وهي مرتبة تبوأها حزبنا عن استحقاق بفضل جهد مناضلاته ومناضليه وتضحيات قادته السابقين، و يكفي في هذا الصدد التذكير ببعض المعطيات الإحصائية، فحسب مؤسسةHootsuiteWe are social، التي تصدر التقرير السنوي لاستعمال وسائط التواصل الاجتماعي على المستويات العالمية والوطنية بما فيها المغرب[1]، فإن عدد الهواتف النقالة المستعملة بالمغرب سنة 2019 هو 43 مليون و760000، وعدد مستعملي الإنترنيت هو 22 مليون و570000 أي بنسبة اختراق تمثل 62 بالمائة، وعدد مستعملي وسائط التواصل الاجتماعي هو 17 مليون، بمعدل يومي يتمثل في ساعتين ونصف لكل مستعمل، ومن ثم يطرح التساؤل، كيف يمكن تقوية الأدوار التواصلية لحزبنا، وأدواره في مجال بناء عروض برنامجية متجددة.

إن علة العجز عن الوساطة الفعالة، لا تنحصر فقط في عدم القدرة على لعب دور الوسيط الضروري و الفعال في تجميع و تركيب ونقل والترافع والاستجابة للمطالب المشروعة الصادرة عن مختلف قوى شعبنا الحية، في مختلف مجالاته الترابية، أو التفاعل البناء مع الديناميات الاحتجاجية وتحويلها إلى مطالب وأصوات مؤسساتية، وإنما لهذه العلة بعد أعمق يمكن التعبير عنه في السؤال العملي التالي : كيف يمكن للقوى الحاملة للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، بما فيها مختلف النخب، أن تقدم الدعم اللازم والمستمر للخيارات التحديثية للعهد الجديد، والتي استبقت، ضمن منطق تحويلي وتغييري وتحديثي، دينامية المجتمع خلال العقدين الأخيرين، فيما يمكن اعتبارهعهد ميجيMeiji مغربيا، لا زال واعدا بالكثير من الإصلاحات التحديثية؟

إن عملا طويلا لازال ينتظرنا جميعا، على المستويات التنظيمية والإجرائية، وكذا على مستوى التفكير الجماعي بمعية شركائنا السياسيين والمدنيين والاجتماعيين، في كيفية إعادة بناء النسيج الوطني للوساطة السياسية والاجتماعية، وإن المؤتمر الرابع سيكون محطة أساسية في هذا الورش الصعب والضروري لتحويل ما نعيشه اليوم كأزمة إلى فرصة نمو وتطور.

– العجز عن تعبئة وإنتاج الخبرة الحزبية:

لقد كان حزبنا دوما على وعي تام بالدور المحوري الذي يتعين أن تلعبه الأحزاب السياسية كقوة اقتراحية، ليس فقط في مجالات التدبير العمومي، وليس فقط ضمن الأطر المؤسساتية العادية (العمل البرلماني مثلا)، وإنما أيضا بمناسبة الاستحقاقات الاستشارية الكبرى (مراجعة الدستور، الجهوية المتقدمة، البناء التشاركي للنموذج التنموي…) والحوارات العمومية (منظومة العدالة، مراجعة منظومة الحماية الاجتماعية، مراجعة المنظومة الجبائية مثلا). كما أنها تهم أيضا المساهمة في التفكير في المجالات التي تعتبر ذات طابع استراتيجي، وتتجاوز زمن الانتدابات الانتخابية والحكومية، بل ويتوقف عليها صمود larésilience المغرب كدولة-أمة في القرن الواحد والعشرين (الجهوية، التدبير المستدام للموارد الطبيعية، مواجهة آثار التغيرات المناخية، إعادة بناء منظومة الحماية الاجتماعية، التعليم، تدبير التنوع الثقافي، إدماج الشباب).

ولهذا الغرض اختار الحزب التنصيص على تأسيس أكاديمية تعنى بالتكوين وبناء القدرات وتقديم الخبرة، وأحدث عددا من المنتديات السوسيو-مهنية، وهيكل لجان المجلس الوطني لجعلها مختبرات منتجة للخبرة الحزبية.

غير أن واقع الحالي غني عن أي تشخيص، فأغلب آليات إنتاج الخبرة في حزبنا متوقفة، أو مرتهنة بصراعات ذاتية، مما أشير إلى بعض منه في تشخيص مرض النزوع إلى التحريفية، كما تحول عدد من المنتديات إلى مجرد تجمعات فئوية، لدرجة أننا نوجد اليوم في حالة متقدمة من “العجز التقني” عن تقديم المساهمات والإجابات والمقترحات الواقعية والنوعية إزاء الأسئلة والقضايا والأوراش التي فتحها جلالة الملك للتفكير أمام جميع الفاعلين السياسيين والمجتمعيين.

وإذن كيف يمكن لنا إعادة بناء وضمان استدامة بنيات حزبية للخبرة والاستشارة ودعم القدرات وأعمال البحث التطبيقي وإعداد العروض البرنامجية المتعلقة بالسياسات العمومية، وأن تقوم هذه البنيات بتعبئة الخبرات الحزبية الداخلية، واستثمار الخبرات الوطنية غير الحزبية.