عبد الحفيظ أدمينو: آثار مشروع قانون المالية على الحياة اليومية للمواطنين تبقى شبه معدومة

اعتبر، عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ جامعي وباحث، أن المتتبعين للقوانين المالية لسنتي 2018 و2019 سيقرون بوجود مجهودات وأرقام وتمويلات لكن أثره على الحياة اليومية للمواطنين تبقى شبه معدومة، مبرزا أن المؤسسات الدستورية تقدم كل سنة أرقام مخيفة حول تنفيذ البرامج والسياسات التي تضمنها القانون المالي.

ولخص أدمينو، في مداخلة له تحت عنوان “تنزيل الإصلاحات الهيكلية: غياب الالتقائية في السياسات العامة وأوجه القصور المزمن”، اختلالات القانون المالي في اعتماد الحكومة على الجانب التقني والخبرة وتغييب الجانب السياسي، وهو ما يهدد النموذج التنموي في شقه السياسي، موضحا أن قانون المالية يبقى مجرد أرقام لم تراع الحكامة والنجاعة في تدبير السياسة العمومية.

وقال الأستاذ الجامعي “إن الحكومة الحالية والسابقة رفعت شعار العدالة الاجتماعية والكرامة وغيرها من الشعارات ذات الطبيعة الاجتماعية، لكننا نجد أن أغلب الاصلاحات الهيكلية الأشد ليبرالية في تاريخ المغرب اتخذت في عهد هاتين الحكومتين”، مضيفا “هذا ما يؤكد أن حكومة البيجيدي تعتمد فقط منطق الخبرة التقنية في التعامل مع تدبير الشأن العام”.

وأضاف “الحكومة أبانت عن فشلها وعدم درايتها بالتدبير العقلاني وذلك ما نلمسه في طريقة تخلصها من تحمل الأعباء العمومية وتدبير المرافق العمومية عبر الشراكات مع القطاع الخاص والتدبير المفوض”، موضحا “إذا تمكنت الحكومة من نهج سياسة مندمجة ستتمكن من تجاوز الاختلالات المرتبطة بالجوانب الاجتماعية”.

سارة الرمشي