عزاوي تشرِح ثلاثة مشاريع قوانين للموافقة على اتفاقيات دولية.. وتدعو لديبلوماسية استباقية

أبرزت النائبة البرلمانية ابتسام عزاوي، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، في مداخلة لها باسم الفريق بلجنة الخارجية في مجلس النواب خصصت لدراسة والموافقة على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات دولية، (أبرزت) أهمية مشاريع القوانين المعروضة للدراسة والموافقة وذلك في ظل الدور المتنامي والمحوري للديبلوماسية البرلمانية والأدوار المنوطة بالمملكة إقليميا ودوليا ضمن رؤية تتوخى تنوع علاقاته قوامها رابح-رابح، وذلك ليومه الأربعاء 19 يونيو 2019.

وتتعلق هذه المشاريع التي تم التصويت عليها بالإجماع ب: أولا، بمشروع قانون رقم 10.19 يوافق بموجبه على الاتفاق على شكل تبادل رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو– متوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها، من جهة أخرى، الموقع ببروكسيل في 25 أكتوبر 2018. وثانيا: مشروع قانون رقم 11.19 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، الموقع بكيكالي (رواندا) في 21 مارس 2018. وأخيرا، مشروع قانون رقم 14.19 يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وعلى بروتوكول تطبيقه وكذا على تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، الموقعة ببروكسيل في 14 يناير 2019.

وأكد النائبة البامية أنه وفي إطار المصلحة العليا للوطن، فقد تفاعل الفريق بالسرعة اللازمة من أجل انعقاد هذا الاجتماع، وهو الأمر الذي كان دائما يطبع ويميز عمل لجنة الشؤون الخارجية مع كل ما تقتضيه المصلحة العليا للوطن.مثمنة الحكامة والرزانة التي اتسمت بها عملية مناقشة مضامين اتفاقية الصيد البحري، قبل المصادقة عليها من طرف البرلمان الأوروبي يوم 12 فبراير 2019، بتصويت 415 نائب لصالح الاتفاقية، ومعارضة 189 نائب وامتناع 49 من أصل 751 نائب أوروبي.

كما نوهت النائبة إبتسام عزاوي بدور الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية، أساسا عبر اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوربي، والتي تجندت وحرصت في إطار ممارسة برلمانية استباقية مبدعة وجديدة وربما قد أقول أنها تعتبر اليوم مثالا في العمل الدبلوماسي البرلماني، وتتسم بتراكم غني وبعمل جاد تم القيام به، بحيث كان هناك دائما حضور مستمر في أروقة البرلمان الأوروبي من أجل تأطير مختلف مراحل مسلسل التصويت على اتفاقية الصيد البحري، تقول النائبة عزاوي.

كما جددت المتدخلة التهاني لزميلها السيد الرئيس عبد الرحيم عثمون على الثقة المولوية التي حظي بها بتعيينه سفيرا لصاحب الجلالة ببولونيا، وهذا، تقول عزاوي، تتويجا لعمل مهم وتتويجا وفخرا للعمل الدبلوماسي البرلماني ككل. كما ذكرت بتركيبة اللجنة البرلمانية المشتركة التي تتكون من عشرين نائبا برلمانيا، عشرة نواب عن الجانب المغربي وعشرة عن الجانب الأوروبي. فمن الجانب المغربي، هناك سبعة برلمانيين من الغرفة الأولى وثلاثة من الغرفة الثانية.

وبالإشارة إلى موضوع اجتماع لجنة الخارجية أشارت النائبة إبتسام عزاوي، أن التصويت على هذا الاتفاق إذا يعكس تأكيدا واضحا للرغبة المشتركة الرامية إلى تعزيز التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لكن من جهة أخرى، تقول النائبة، نعرب عن أسفنا الشديد اتجاه الموقف الجزائري من خلال محاولة التشويش الدائمة على هذا الملف، الجارة الجزائر حاولت غير ما مرة الدخول في مناورات غير مبنية على أسس صحيحة أو معطيات حقيقية، مناورات دائما فشلت بفضل عمل جاد لمختلف مكونات الدبلوماسية المغربية، عملت على التشويش على المسار التنموي والديمقراطي الذي تخطو بشأنه بلادنا خطوات ثابتة. المغرب لا يتعامل بهذا المستوى، بل له تعامل دبلوماسي نبيل، بحيث أنه لحدود اليوم، أحجم المغرب عن أي تعليق أو رد فعل اتجاه ما يحدث في الجارة الجزائر، وذلك انطلاقا أولا من مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير وتقديرا لروابط الأخوة التي تجمع ما بين الشعبين المغربي والجزائري، وكذلك مقابل هذا فكان هنالك دائما عدد من الأمور التي يتم الترويج والتسويق لها عبر منابر إعلامية رسمية جزائرية، كما ورد عبر وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية من خلال محاولة الترويج لمغالطات بخصوص محضر مجلس الوزراء الذي عقد يوم 4 يونيو 2019، والذي تمت المصادقة من خلاله على مجموعة من النصوص من بينها اتفاقية الصيد البحري وكذا بروتوكول تنفيذه وتبادل الرسائل المصاحبة له، وهو الاتفاق الذي يغطي منطقة الصيد الممتدة من كابسبارتيل في الشمال إلى الرأس الأبيض في جنوب مدينة الداخلة، حيث أن ما نشر عبر الوكالة ادعاء واهن بأن المصادقة هي مصادقة ضمنية على مزاعم جبهة الوهم، وهذا طبعا خطأ مردود عليه. تؤكد النائبة إبتسام عزاوي.

للتصويت على هذه الاتفاقية، تضيف النائبة عزاوي، ربح يتعدى ما هو اقتصادي. نعلم أن لهذه الاتفاقية موارد تقدر ب 52.2 مليون دولار سنويا، ممتدة على أربعة سنوات متتالية، لكن لديها أيضا ربح سياسي يؤكد بجلاء الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، وهنا تسائلت النائبة عن الإجراءات والآليات المرصودة لمراقبة مدى الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية عبر احترام فترات الراحة البيولوجية، وهل حدث في الاتفاق السابق، أن كان هناك تجاوز أو خرق ما لهذه القواعد، وإن حدث وثبت ذلك، فما هي آليات تتبع هذه المسألة؟ تتسائل النائبة.

وتفاعلا مع جدول أعمال اجتماع لجنة الخارجية بمجلس النواب، والذي يضم مشروع قانون رقم 11.19، والذي يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ZLECAF الموقع بكيكالي في 21 مارس 2018، وهو مشروع ينسجم مع التوجه السياسي والدبلوماسي المعلن للمغرب للاندماج والتكامل مع الأشقاء الأفارقة.

تعد ZLECAF من بين أكبر التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم يضم 54 دولة، وذلك بعد منطقة التجارة العالمية التي تضم 164 دولة، ويضم أيضا هذا التجمع 1.2 مليار نسمة، بناتج محلي إجمالي يعادل 3 ترليون دولار. هذه الاتفاقية تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للصناعة في إفريقيا، حيث اليوم تساهم الصناعة في القارة السمراء بما يعادل 700 دولار في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الإفريقي، وهو ما يعادل مقارنة مع أمريكا اللاتينية ثلث نصيب الفرد، ومقارنة مع آسيا، خمس نصيب الفرد. أحد المشاكل الأساسية التي تعيق التنمية وتطور الاندماج القاري هو حالة التجزؤ الاقتصادية واللوجستيكية وأيضا التشريعية بين الدول الإفريقية. تقول النائبة إبتسام عزاوي.

واعتبرت النائبة إبتسام عزاوي أن هذه الاتفاقية هي جسر للانتقال من حالة التجزؤ هاته، إلى تركيبة أكثر اندماجا وانسجاما. للمغرب إرادة واضحة ومؤكدة، بالعمل وبأوراش كبرى تم إعطاء الانطلاقة لها للمساهمة في بناء اقتصاد إفريقي قوي، تكون له مساهمة في ZLECAF العالمية، وخصوصا مساهمة المغرب في بناء التكامل اللوجستيكي القاري عبر نموذجه التنموي للأقاليم الجنوبية، حيث خصص المغرب غلافا ماليا قدره 77 مليار دولار لدعم البنية اللوجستيكية عبر إنشاء معبر لوجستيكي اقتصادي ما بين البحر الأبيض المتوسط وغرب إفريقيا، لجعل أسواق داكار، أبيدجان، في متناول الحاويات التي تأتي في اتجاه ميناء طنجة المتوسطي، الذي يعتبر اليوم أكبر ميناء في إفريقيا.

إجمالا، تقول النائبة إبتسام عزاوي، من حيث المبدأ والأهداف المسطرة لهذه الاتفاقية، فهي تعزز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، لتصل إلى هدف مسطر في 52% من إجمالي التجارة الإفريقية بحلول 2022، وتضمن موقع جديد للتجارة الإفريقية على خريطة الاقتصاد العالمي. وهنا تسائلت النائبة البرلمانية حول: هل هناك دراسة أثر لهذه الاتفاقية؟، وما تشمله من مجالات؟، وهل يمكن الاطلاع على هذه الدراسة إن وجدت؟، لأنها بالتأكيد ستكون غنية بالمعطيات، ويهمنا الاطلاع عليها ودراستها، تشير إبتسام عزاوي.

ومن ضمن ما تنص عليه هذه الاتفاقية، تضيف ذات المتحدثة، حذف نسبة مهمة من الرسوم الجمركية، في أجل من 5 إلى 15 سنة. وتتسائل النائبة إبتسام عزاوي عن خطر نقص المداخيل الجمركية، وهل هذه النقطة تؤثر على مداخيل المغرب بشكل كبير في هذه المسألة، أو ربما لهذه الاتفاقية جوانب أخرى سوف تقوم بالمعادلة أو عكس المسألة بشكل إيجابي للمغرب. سؤال آخر طرحته النائبة ويتعلق بهل هذه الاتفاقية مبطلة جزئيا أو ضمنيا أو معدلة لحقوق أو واجبات ربما منصوص عليها بمقتضى اتفاقيات أخرى تجارية أبرمها المغرب أو الدول الأخرى الموقعة، وهل هناك دراسة أثر لهذه الاتفاقية مقارنة بالاتفاقيات الأخرى، وما مدى انسجامها معها.

كما تنص الاتفاقية، تقول النائبة عزاوي، على حرية تنقل الأفراد. وتتسائل عن كل المخاطر المحتملة في كل ما يتعلق بظواهر الجريمة وتجارة البشر، إلخ، لمعرفة ما مدى ضمان عدم دعم مثل هذه الحالات والإشارات السيئة. وتضيف، كيف يتهيأ المغرب على المستوى التواصلي من أجل التعريف بهذه الاتفاقية، لأنها تمنح فرصا وهوامش كبيرة يجب استثمارها، وأن لا تظل حكرا على ما يسمى بالشركات الكبرى الرائدة التي تلعب دورا مهما في القارة الإفريقية، لكن، تضيف النائبة، نريد أن تكون قاطرة تجر عبرها الشركات الصغرى والمتوسطة وفاعلين اقتصاديين وفاعلين آخرين، وهذا الجانب نعتبره جانبا مهما جدا، يستوجب التنسيق ربما مع قطاعات وزارية أخرى، مع أطراف آخرين، مع المجتمع المدني، مع عدد من الفاعلين.

وفي ختام مداخلتها باسم الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، ذكرت النائبة إبتسام العزاوي عضو لجنة الخارجية بمجلس لنواب واللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوربي بالتركيبة الجديدة للبرلمان الأوروبي، بعد انتخابات ماي 2019، مما يستوجب القيام بإستراتيجية جديدة على مدى الخمس سنوات المقبلة، إستراتيجية دائمة واستباقية. لازال هناك اليوم، تقول عزاوي، عمل داخل أروقة الاتحاد الأوروبي من أجل تشكيل هياكل وعدد من المسائل، لكن نلاحظ أن هناك تغييرات أساسية على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحيث هناك صعود الخضر والليبراليين وتراجعا لمجموعات كانت لها منذ أكثر من عشرين سنة أغلبية مريحة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، هنالك تركيبة جديدة تستوجب مواصلة التنسيق، ونحن ننوه بمستوى التنسيق الذي كان مع السادة الأطر وكل مكونات الوزارة، حيث كان هناك تجاوب في الوقت اللازم من أجل الحصول على المعلومة من أجل التواصل، لكن اليوم يجب أن ننتقل إلى مستوى آخر. نفتخر بالتراكم الذي حدث داخل اللجنة البرلمانية المشتركة، لكن يجب مواصلة العمل بتنسيق آخر، وبآليات دبلوماسية برلمانية أكثر إبداعا وأكثر جرأة، وبأهداف أكثر قوة. تؤكد النائبة البرلمانية إبتسام عزاوي.