عزيز بنعزوز يوجه انتقادات لاذعة للحكومة بسبب مشروع قانون المالية 2019

انتقد عزيز بنعزوز رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، يوم الخميس 22 نونبر 2018، الحكومة جراء تغييبها للنفس الاجتماعي والإنساني في مشروع قانون المالية لسنة 2019.

وشدد بنعزوز خلال المناقشة العامة للمشروع بلجنة المالية بالغرفة الثانية، على أن مشروع ميزانية 2019، لا يستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين، ولا يعالج الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية، ولن يُمكِّن من كسب رهان التحديات المطروحة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والتشغيل، وهي قطاعات تعاني اختلالات وصعوبات ومعضلات.

وأضاف رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أن مشروع الميزانية مطبوع برؤية تشاؤمية من قبل الحكومة فيما يتعلق بالظرفية الاقتصادية الدولية، عكس تقارير العديد من المؤسسات الوطنية والدولية، التي تركز على التعافي الكامل بعد أزمة 2008، والمنحى الإيجابي للاقتصاد الوطني، خاصة في ما يتعلق بنسبة النمو.

في السياق ذاته، سلط بنعزوز الضوء على تضارب المعطيات وتناقضها والالتباس في أرقام المديونية، وارتباك الحكومة حينما تثير في مشروع قانون المالية مسألة ارتفاع أسعار المحروقات، في الوقت الذي رفعت الدعم عن هذه المادة، ولم تعد تهم الميزانية.

بنعزوز انتقد كذلك رفض الحكومة لتسقيف المديونية التي بلغت مستويات مقلقة، إذ تتجاوز نسبة 91 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما انتقد الانقسامات والخلافات التي تعرفها مكونات الأغلبية والتي تنعكس سلبا على أدائها.

كما عبر بنعزوز عن انتقاده للحكومة بسبب إفراطها في تخصيص اعتمادات غير مبررة تهم نفقات التسيير، مثل الإنفاق المبالغ فيه على حظيرة السيارات، في الوقت الذي كان ينبغي أن تغلب الترشيد وعقلنة النفقات، وأعطى مثالا لذلك برئاسة الحكومة التي تعرف زيادة في نفقات التسيير، وهو ما يطرح سؤال الترشيد.

إلى ذلك، كشف المتحدث ذاته عدم تقيد الحكومة بمضامين القانون التنظيمي للمالية، الذي ينص في مادته الخامسة على وجوب إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، على أن تحين هذه البرمجة كل سنة لملازمتها مع تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وقال بنعزوز، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2019، “إنه كان من المفروض أن تقوم الحكومة بإعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات برسم الفترة 2019-2021، تنفيذا لمنطوق المادة الخامسة من القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي دخل حيّز التنفيذ في فاتح يناير 2016.

وختم بنعزوز بالتساؤل عما إذا كان غياب الالتزام الحكومي بمقتضيات القانون التنظيمي للمالية نابع عن استخفاف الحكومة ولا مبالاتها بتطبيق القانون، وتعاملها غير الجدي مع المؤسسة التشريعية، أم أن ذلك يعود إلى خصاص في الإمكانيات التقنية والموارد البشرية، علما أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سبق أن وجه منشورا إلى القطاعات الوزارية يهدف تقديم التوجهات العامة، التي يجب مراعاتها في إطار إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات برسم الفترة 2010-2021، وكذا كيفية إعدادها من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات.

المتابعة: إبراهيم الصبار