عمالة الدريوش تحتضن لقاء تواصليا حول ترشيد استعمال الموارد المائية وحماية الملك العمومي المائي

احتضن؛ مقر عمالة إقليم الدريوش، لقاء تواصليا حول ترشيد استعمال الموارد المائية في السقي وحماية الملك العمومي المائي، وذلك بمبادرة من وكالة الحوض المائي لملوية وبتنسيق مع عمالة الإقليم، في إطار تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

اللقاء الذي ترأسه عامل صاحب الجلالة على الإقليم، بحضور مديرة وكالة الحوض المائي لملوية، عرف مشاركة وازنة لمختلف الفاعلين المؤسساتيين والمنتخبين، من ضمنهم مصطفى بنشعيب، رئيس المجلس الإقليمي للدريوش.

وفي كلمة افتتاحية، أكد عامل الإقليم على العناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لقضية الماء، مذكرا بتوجيهاته السديدة الرامية إلى ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية، وتفعيل شرطة المياه، وضمان الانسجام بين السياسة المائية والفلاحية.

كما أشار إلى أن المغرب اعتمد منذ الاستقلال سياسة رائدة في تعبئة وتنمية الموارد المائية، عبر تشييد السدود وتطوير شبكات التزويد بالماء الصالح للشرب، مما مكنه من تحقيق مكاسب مهمة في مجال الأمن المائي.

من جانبه، أبرز السيد بنشعيب أن المجلس الإقليمي يعتبر قضية الماء أولوية تنموية كبرى، مضيفا: “إن الحفاظ على الملك العمومي المائي وترشيد استعمال المياه لم يعد خيارا، بل ضرورة وجودية لضمان استدامة الأنشطة الفلاحية وتحسين ظروف عيش الساكنة؛ ونحن في المجلس الإقليمي نضع أنفسنا رهن إشارة كافة المبادرات الجادة التي تروم حماية هذه الثروة الحيوية، عبر دعم مشاريع البنية التحتية، وتأهيل شبكات السقي، وتكثيف حملات التحسيس لفائدة الفلاحين والشباب”.

وفي ذات السياق، شدد المتدخلون على أن أبرز الإكراهات التي تواجه الموارد المائية تتمثل في الاستغلال العشوائي، وضعف المردودية، وتراجع الوعي المجتمعي، مما يفرض ضرورة تفعيل آليات التتبع والتقنين والمواكبة التقنية، وتكثيف جهود التوعية والتحسيس، خاصة في صفوف الفلاحين. كما تم التذكير بالإطار القانوني لحماية الملك العمومي المائي، خاصة القانون 36-15 المتعلق بالماء، مع التأكيد على تفعيل شرطة المياه للحد من الحفر العشوائي وحماية الموارد الجوفية.

إبراهيم الصبار