فاطمة الزهراء المنصوري: الضرورة تقتضي استحضار البعد المندمج في كل السياسات العمومية
قالت؛ رئيسة مجلس جماعة مراكش؛ فاطمة الزهراء المنصوري، “إنه من خلال جمع وتحليل مختلف المعطيات والإحصائيات والدراسات المتعلقة بالحالة الراهنة للعديد من المجالات في المدينة، وجدنا أنفسنا أمام حقيقة مفادها تعدد السياسات والمخططات القطاعية، وضعف الالتقائية والانسجام، وهو ما يجعل الناتج والأثر المترتب عنها متواضعا بالمقارنة مع ما يبذل من جهد، وما يسخر من إمكانات، وما يرصد من اعتمادات مالية”.
وأضافت المنصوري، في كلمة ألقيت بالنيابة عنها خلال منتدى التشخيص التشاركي، المنظم بمبادرة من المجلس الجماعي لمراكش، أن الضرورة والحاجة تقتضيان استحضار البعد المندمج في كل السياسات العمومية، بما يحقق وحدة الرؤى والنجاعة عند صناعة القرارات وتنفيذها، وبما يدفع الجماعات الترابية إلى الانتقال من مجرد هيئات إدارية تسهر على الإدارة اليومية لشؤون الساكنة المحلية إلى شريك وفاعل اقتصادي، يسهم في صياغة وتنزيل استراتيجية الدولة، والبرامج الإنمائية المحلية، سعيا للحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وتسهيل ولوج الساكنة للخدمات الأساسية.
وأوضحت رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، أن برنامج العمل يسعى لتحقيق الرخاء الاقتصادي عبر تنويع الأنشطة الاقتصادية للمدينة والرفع من جاذبيتها التنافسية، إضافة إلى تنمية الفرد وتعزيز قدراته، من خلال تحقيق النمو والتطور الثقافي والتعليمي للمواطن المراكشي، وهذا أمر قد لا يتحقق دون خلق فعل تنويري في الثقافة والفن والتعليم وتثمين الرأسمال البشري المحلي.
وشددت المنصوري، على ضرورة التوزيع الأنسب للمقدرات والإمكانات المتاحة بالمدينة، سعيا للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية بين تراب المقاطعات الخمسة المكونة لوحدة المدينة، والتقليص من نسب الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وإدماج مختلف الجماعات المجاورة ضمن تخطيط شامل وتصور موحد.
يشار إلى أن المنتدى، الذي اختتم أول مس السبت 2 أبريل 2022 بمراكش، يهدف إلى التشاور وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الشركاء الترابيين، من أجل وضع خارطة طريق متفق بشأنها، وبرنامج عمل المجلس الجماعي للمدينة الحمراء خلال الفترة الممتدة مابين 2023و 2028.
ويتوخى من منتدى التشخيص التشاركي، الذي عرف مشاركة أطر ومنتخبو الجماعة وعدد من المتدخلين والخبراء، إنتاج مخطط يتسم بالدقة والواقعية، ويستند إلى دعم وسند مستمدين من مختلف الشركاء والفاعلين المؤسساتيين والجمعويين، وهو ما سعت إليه رئاسة مجلس جماعة مراكش بإطلاق العديد من المبادرات الاستعجالية، لعل أبرزها الإسراع في استنهاض همم مختلف الشركاء وتحسيسهم بأهمية إخراج هذه الوثيقة.
سارة الرمشي