فاطمة الزهراء المنصوري تقدم حصيلة عملها وميزانية 2026 وتكشف أولويات إصلاح قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، صباح اليوم الأربعاء 05 نونبر الجاري، خلال عرضها أمام أمام لجنة الداخلية و الجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، حصيلة عمل الوزارة وبرنامجها لسنة 2026، مستندة إلى المرجعيات الدستورية والبرنامج الحكومي والحوار الوطني حول التعمير والإسكان..

وقد جاء العرض شاملا ومفصلا، متضمنا تشخيصا واقعيا للقطاع، وأولويات إصلاحية واستراتيجية وخطة عمل عملية ومؤشرات أداء رقمية ومشاريع مبرمجة تُعنى بالتعمير، والتراب، والسكن، وسياسة المدينة، والتجديد الحضري، ودعم الوسط القروي.

وأفاد العرض بأن المنهجية المعتمدة تقوم على بلورة رؤية متجددة للسياسة العامة لإعداد التراب الوطني عبر تقوية التخطيط المجالي، وتعزيز الحكامة الترابية، وإرساء آليات دعم المجال القروي وتقليص الفوارق المجالية، إلى جانب اعتماد رقمنة الوثائق والإجراءات وتبسيط مساطر الرخص والتعمير؛ كما ركزت الوزيرة على ضرورة إرساء آليات تمويلية وتحفيزية لتعبئة الاستثمار الخاص وتعزيز جاذبية المجالات الترابية.

وقد تضمن العرض تشخيصا دقيقا لواقع التعمير والسكن وسياسة المدينة، إذ أبرز مجموعة من الإشكالات من قبيل تشتت وتجاوز وثائق التعمير في بعض المدن الكبرى، نقص الأراضي الصالحة للبناء، ضعف آليات التمويل، وتفاوت أداء التدبير الترابي بين الصيغ المركزية والجهوية.

وفي المقابل تم استعراض حصيلة الإنجازات المسجلة خلال الولاية الحكومية (2021- 2025)، حيث تمت المصادقة على عدد مهم من وثائق التهيئة والتعمير، وإطلاق برامج ومشاريع ترابية واجتماعية مهيكلة، وتقدم واضح في معالجة السكن الهش والبرامج القروية ومشاريع التجديد الحضري.

وفيما يتعلق بالتدخلات الميدانية والبرامج القطاعية، عرضت الوزيرة تفصيلا لعدد من المحاور العملية المبرمجة أو الجارية التنفيذ، من بينها:

• تعميم تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير وإنجاز مصادقات على مئات من تصاميم التهيئة (منها 405 وثائق مذكورة في العرض) وتطوير بوابة وطنية لوثائق التعمير (taamir.gov.ma)؛

• مواصلة تفعيل الدورية المشتركة لتبسيط مساطر البناء بالعالم القروي وتعميم برامج التهيئة القروية وخرائط القابلية للتعمير على مستوى أقاليم مثل شيشاوة وتنغير؛

• برنامج وطني لدعم المراكز الصاعدة للتنمية (مراكز قروية صاعدة) مع برمجة مالية وإبرام اتفاقيات شراكة لتعبئة الموارد، وإعطاء أولوية للمناطق الجبلية والهشة؛

• إنجاز وتوسيع برامج “مدن بدون صفيح” ومعالجة السكن غير اللائق، بما شهدته هذه البرامج من تقدم في أعداد الأسر المستفيدة وتوسعة نطاق المستفيدين، إلى جانب اعتماد منهجية جديدة للتدخل في إطار البرنامج الخماسي 2024- 2028؛

• إطلاق آليات ومشاريع طموحة لمعالجة المباني الآيلة للسقوط عبر الوكالة الوطنية للتجديد الحضري والتجديد الحضري كأداة للتماسك الاجتماعي، مع إحصاءات وجرد وعمليات معالجة جارية على مستوى التراب الوطني؛

• تنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن (Daam Sakane) القائم على مبدأ منح دعم مباشر للشباب والنساء والمواطنين المؤهلين، مع تركيز على الشفافية والرقمنة في مساطره عبر منصة إلكترونية مخصصة؛

• برامج لتثمين القصور والقصبات بإطار نموذجي وميزانية مخصصة لإعادة تأهيل عدد كبير من القصور التاريخية.

خديجة الرحالي