دعت الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية الحكومة الى التراجع عن الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي اقترحتها فرق الأغلبية ضمن تعديلاتها لمشروع قانون المالية 2021، والمتعلقة بعصير الفواكه وعصير الحليب ومشتقاته المحلاة بإضافة نسب من السكر.
وحسب (رسالة) وجهتها الفدرالية إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر و الرقمي، تعبر خلالها عن استغرابها من التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية، حيث اعتبرت أن الزيادة المقترحة في التعديل تضاعفت لأربع مرات، ولم يتم أخذ رأي الشركات المعنية بعين الاعتبار.
ومن جانب آخر شددت الفدرالية في رسالتها على ضرورة التخلي عن هذا التعديل، معتبرة أنه سيقوض مساهمات الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بالنسبة للشركات المعنية بسبب الارتفاع الكبير للضريبة الداخلية على الاستهلاك. ولفتت رسالة الفدرالية الانتباه إلى المشاكل التي يعيشها القطاع خاصة على مستوى الركود الذي عرفه القطاع بسبب الازمة الصحية لكوفيد 19.
وأشارت (الفدرالية) إلى أن الضريبة التي يراد تطبيقها تم اقتراحها بغض النظر عن المبررات الصحية التي تم اللجوء إليها، وأوضحت أن مشروع التعديل وإن كان يضع صحة المستهلك ضمن مببررات التعديل، فإنه لا يشجع على خفض الأسعار أو تقديم منتجات خالية من السكر بحكم أنه يفرض ضرائب كبيرة على عصير الفواكه الخالية من السكر بـ 45 درهما للهكتولتر حتى وإن كانت نسبة السكر 0 غرام في كل 100 مل.
جدير بالذكر أن فرق الأغلبية كانت قد تقدمت بتعديلات على هذا المستوى ضمن تعديلات مشروع قانون المالية 2021، حيث اقترحت زيادة في الضريبة على عصير الحليب ومشتقاته المحلاة بإضافة نسبة أقل من 5 غ من السكر في كل 100 مل وذلك بـ 40 درهما لكل هيكتولتر، وفرض ضريبة على عصير الحليب ومشتقاته المحلاة بإضافة نسبة ما بين 5 غ و10 غ في كل 100 مل بـ 50 درهم لكل هيكتولتر، ثم ضريبة على عصير الحليب ومشتقاته المحلاة بإضافة نسبة أكثر من 10 غ من السكر في كل 100 مل بـ100 درهم لكل هيكتولتر.
الشيخ الوالي