فريق البام النيابي يعلن رفضه واستنكاره المبدئي لظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني لاستمالة الناخبين بأشكال بئيسة

حذر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، من استغلال الفقر والهشاشة، واستغلال الإحسان العمومي لأهداف سياسوية، وذلك ضمانا لسلامة كافة المراحل العملية الانتخابية والحرص على مبدأ التنافس الشريف والمتكافئ بين جميع الأحزاب السياسية.

وسائل النائب البرلماني محمد الحجيرة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في مداخلة باسم الفريق النيابي خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 26 أبريل، (سائل) الحكومة عن مآل القانون المنظم للإحسان العمومي؟ الذي تضمنه البرنامج الحكومي، ونحن على مشارف نهاية الولاية ومازلنا ننتظر.

وفي هذا الإطار أكد الحجيرة في ذات المداخلة على تجديد فريق الأصالة والمعاصرة رفضه واستنكاره المبدئي لظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، كيفما كان ميوله السياسي، من أجل استمالة الناخبين بأشكال بئيسة، داعيا السلطات العمومية إلى محاربة كل الممارسات الغير القانونية التي تمس بأمن المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات.

وعن بالإجراءات والتدابير المواكبة لقرار فرض حظر التنقل الليلي طيلة شهر رمضان المبارك، اعتبر الحجيرة أن التدابير والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة مخيبة للآمال وهي دون تطلعات المواطنين، بل هي هزيلة جدا ولن تمكن على الإطلاق من التخفيف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه القرارات القاسية، وهو الحال بالنسبة لقرار الحضر الليلي خلال هذا الشهر المبارك.

وقال الحجيرة في مداخلته الموجهة لوزارة الداخلية، ” ماذا أعددتم للفئات العريضة من مجتمعنا المتضررة من هذا القرار، وخاصة العاملة في إطار غير مهيكل؟ ماذا عن أرباب الأسر البسيطة الذين يعتمدون في رزقهم خلال هذا الشهر الفضيل على الأنشطة الرمضانية المعتادة ومزاولة المهن التجارية الصغيرة؟ أما التجار وأرباب المطاعم والمقاهي .. فحدث ولا حرج … فقد أجهز قرار الإغلاق الليلي على ما تبقى لديهم من أمل في الحد من الخسائر التي تكبدوها”.

وأضاف النائب البرلماني، ” التعويضات المخصصة لفائدة عمال المقاهي والمطاعم المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي لن تحل مشاكل ومصاعب أرباب هذه المقاولات الذين سيتكبدون خسائر كبيرة، ونسبة كبيرة منهم لجؤوا إلى الاقتراض لتسديد سومة الكراء خلال فترة الحجر الصحي”.

وأفاد الحجيرة في مداخلته أن العاملين بالمقاهي والمطاعم وأرباب هذه المحلات، بالإضافة إلى أرباب الفنادق ومموني الحفلات، “يتأسفون على هذا القرار الصعب والمؤلم، لأن هذا القطاع، الذي سيتوقف توقفا تاما طيلة شهر رمضان، يشغل يد عاملة مهمة تزيد عن المليون ونصف المليون منصب عمل مباشر، وأكثر من 90 في المائة من اليد العاملة التي تشتغل في هذا القطاع غير مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فالأجراء المصرح بهم، يتراوح عددهم ما بين 70 و80 ألف أجير فقط”.

ودعا النائب الحجيرة الحكومة وعلى وجه السرعة، توجيه الدعم اللازم لهذه الفئة العريضة من المجتمع، ولاسيما الفئة غير المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، متسائلا في هذا الصدد عن سبب اسثناء النقابة الممثلة للعمال من الحوار الذي فتحه مع أرباب المقاهي؟، مشيرا في نفس الوقت إلى أن المتضرر الأكبر هم العاملات والعمال بالمقاهي والمطاعم، فكان من الضروري أخذ رأيهم من خلال ممثليهم قبل اتخاذ هذا القرار.

مبرزا أنه ونحن على مشارف منتصف الشهر الفضيل، ولازلنا ننتظر قرارات لجنة اليقضة الاقتصادية لإنصاف كل الفئات المتضررة من الإغلاق الليلي التي ستجد نفسها أمام أزمة مالية جديدة، خصوصا، أن نشاطها توقف كليا طيلة شهر الصيام.