فريق البام بالغرفة الثانية يبسط اختلالات الحكومة في قطاعي التعليم والصحة

وقف فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خلال الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية التي عقدت مساء اليوم الإثنين 11 فبراير، بمجلس المستشارين، عند أهم نقاط ضعف الحكومة واختلالات أداء المرفق العمومي في ثلاث قطاعات مهمة و هي: التعليم والصحة والاستثمار عبر تقييم أداء المراكز الجهوية.
وتناولت الكلمة المستشارة البرلمانية نجاة كمير ، باسم فريق الأصالة والمعاصرة، حيث تفاعلت من خلالها مع مضامين تقرير اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية الخاصة بمناقشة السياسات العمومية حول المرفق العمومي، والذي حدد ثلاثة محاور أساسية هي المراكز الجهوية للاستثمار، وقطاعي التعليم والصحة.
بالنسبة لمحور المراكز الجهوية للاستثمار، ارتأى فريق الأصالة والمعاصرة عدم الخوض في مناقشة وضعية هذه المراكز ، فقط إكتفى بتذكير الحكومة بالتزاماتها المتعلقة بهذا الموضوع، وطالب منها مواصلة الإجراءات والتدابير اللازمة لإنجاح هذا الورش الهام، خاصة إخراج الميثاق الجديد للاستثمار.
وبخصوص قطاع التعليم، فأبرزت المستشارة البرلمانية نجاة كمير، في مداخلة الفريق البامي، بأن كل مسارات إصلاح التعليم بالبلاد تؤكد حقيقة غياب سياسات عمومية تعليمية وفي أحسن الأحوال محاولات إصلاحية متباينة المنطلقات والغايات يصعب معها تحديد نمط المدرسة المنشودة.
وقالت كومير، “على بعد أزيد من ستة عقود لم نتخلص بعد من عقدة الفشل ومازالت تسجل نسبا مقلقة من الأمية، والهدر المدرسي، والتكرار، وفي أعداد الأطفال الذين لا يلتحقون بالمدرسة، فعلى سبيل المثال، قد بلغت نسبة التمدرس على مستوى التعليم الابتدائي حوالي 99.5%، بالنسبة لجميع المتمدرسين سنة 2014/2015 في حين شكلت نسبة تمدرس الفتيات %98،5 وطنيا، و98.3% للفتيات في الوسط القروي”، وأضافت “كما اتضح أن هناك تفاوتا كبيرا على مستوى تعميم التعليم بين جهات المملكة إذ لازالت الفوارق المجالية في هذا الصد عميقة جدا، وهذه النتائج تكشف واقع الهشاشة وتبصم على استمرار ارتفاع الهدر المدسي”.
وزادت كمير مسترسلة، “ويكفي أن نسجل بقلق بالغ أن ما يقارب 220 ألف تلميذ وتلميذة غادروا الدراسة خلال سنة 2016-2017. وهو رقم مفجع يسائل مستقبل المدرسة المغربية ككل، وفوق هذا وذاك، أصبحت صورة المدرسة العمومية تزداد قتامة، وتسائل قدرتها الفعلية على الاستجابة لمختلف المتطلبات والإكراهات”.
وأكدت المستشارة البرلمانية بأن المغرب يستحق تعليما في مستوى تطلعات وطموحات بلادنا بما يضمن للمنظومة التربوية نجاعتها وقدرتها على مسايرة التطورات المتلاحقة في عالم اليوم.
وأوضحت المستشارة البرلمانية بأن الحكومة تستعد لتمرير مشروع القانون-الإطار رقم 17-51 والمتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والمندرج في إطار “الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030″،والذي يعلن عزمه ضرب مجانية التعليم ويصرح بإقرار “رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية “، مشيرة إلى أن الأمر يَصب في اتجاه، إلغاء مجانية التعليم العالي والثانوي دون تحديد الفئات الاجتماعية المعنية بالأداء.
أما فِي قطاع الصحة، فأكدت نجاة كمير بأن السياسة الصحية المتبعة تفتقر إلى مبدأ العدالة والإنصاف في ولوج العلاج ولا تحقق الأهداف العملية الصحية على الرغم من المجهودات المبذولة سواء فيما يتعلق بالنصوص القانونية وترسانة المراسيم والقرارات، أو بمحاولة تعزيز مبدأ الجهوية واللامركزية، أو فيما يخص البنيات التحتية والموارد البشرية، مبينة أن عجز القطاع الصحي متفشي بشكل كبير، بحيث أن نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود المسمى “راميد” يعرف عدة اختلالات وتعثرات فاقمت بشكل كبير من صعوبات ولوج العلاج .
وتطرق الفريق البرلماني إلى بعض الأمراض المعدية والخطيرة والقاتلة وشديدة التنقل في عدد من المدن والقرى وخاصة في صفوف الطبقات الفقيرة والمعوزة، وتزايد حالات مرض السل بنسبة 103 إصابة لكل 100 ألف نسبة، فضلا عن استمرار تفشي الأمراض المزمنة، إضافة إلى مرض انفلونزا الخنازير، الذي عرف هذه السنة ارتفاعا كبيرا، وحصد أرواح 12 المواطن ومواطنة، والحصيلة لازالت مرشحة للارتفاع، في ظل تسجيل ارتفاع حالات الإصابة، تقول كمير.
وبخصوص الأوضاع داخل المؤسسات، لاحظ فريق الأصالة والمعاصرة بأنها تزداد سوءا وتدهورا بفعل عدة عوامل مالية وبشرية و لوجستيكية، كما أن نسبة هامة من المستشفيات أصبحت عبارة عن بنايات مهترئة ومتهالكة و بعض أجنحتها وقاعاتها آيلة للسقوط إضافة إلى وجود آليات طبية معطلة، وقد ساهمت هذه الاختلالات بشكل كبير في تردي الخدمات الصحية .
ومن جانب آخر، وقفت نجاة كمير عند موضوع السياسة الدوائية بالمغرب التي اعتبرتها بعض التقارير تعرف اختلالات كبيرة، وأن أثمنة الأدوية بالمغرب على العموم أعلى من مثيلاتها في دول أخرى.
وأرجع الفريق البرلماني للبام بمجلس المستشارين العديد من الاختلالات والتحديات التي يعرفها النظام الصحي الوطني إلى ضعف الحكامة وسوء التدبير والتسيير للموارد المتوفرة ناهيك عن ضعف الميزانية المخصصة للقطاع.

خديجة الرحالي