فريق “البام” بالمستشارين ينظم لقاء دراسيا حول مشروع مالية 2022 ورهانات التنمية
نظم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة 19 نونبر 2021، لقاء دراسيا حول موضوع “مشروع قانون مالية 2022 ورهانات التنمية الاقتصادية”.
وشارك في هذا اللقاء الدراسي، الذي ترأسه الخمار المرابط، رئيس فريق البام بمجلس المستشارين، خبراء وباحثين وأعضاء الفريق بالغرفة الثانية، حيث أطر اللقاء كل من المهدي منير، الخبير في المجال القانوني، ونجيب الصومعي، الخبير الاقتصادي والمالي.
وتم خلال اللقاء افتحاص مقتضيات قانون مالية سنة 2022 من قبل المشاركين، والوقوف على معالمه الكبرى، لاسيما أنه يشكل أول تجسيد فعلي للسياسات الحكومية ولتوجهاتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
وفي هذا السياق، سجل نجيب الصومعي اعتماد الحكومة لتوجهات عملية ترتكز بالأساس على تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني، بهدف إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة؛ وذلك من خلال مواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وكذا إخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.
كما توقف الصومعي عند تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، كورش ذي أولوية يحظى برعاية جلالة الملك محمد السادس، مبرزا أنه بالإضافة إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، فإن 2022 ستعرف إطلاق المرحلة الثانية من هذا الورش الكبير، التي تتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة، التي تستفيد حاليا من نظام “راميد”.
وقال الخبير الاقتصادي، “إن النجاح في الإصلاحات التي جاء بها مشروع قانون المالية، مرتبط أساسا بالنجاح في مسار الانتعاش الاقتصادي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، والذي يتجسد في ضخ قدرات مالية تناهز 12.3 مليار دولار في الاقتصاد الوطني، ووضع أدرع مؤسساتية قوية لمواكبة الانتعاش من قبيل صندوق محمد السادس للاستثمارات ووكالة تتبع مساهمات الدولة، بجانب إصلاح إداري ومؤسساتي قادر على تطوير الحكامة والنجاعة والأثر على السياسات العمومية والمواطنين”.
من جهته، ذكر المهدي منير أن تحدي تقليص الفوارق الاجتماعية يعد من أهم التحديات المطروحة، فرغم تحقيق ظفرات في النمو في مراحل سابقة، فإن المواطن المغربي لم يرى انعكاساتها على معيشه اليومي، لهذا فإن الاتجاه يجب أن يكون واضحا نحو تقليص وسد الفجوة في الدخل، مؤكدا أن الرهان هو تحقيق النقلة النوعية التي تدخل بلادنا في مسار تنمية مستدامة بأسس صلبة توفر الشروط للإقلاع الاقتصادي والعلمي يبوئنا مكانة محترمة بين الأمم المتقدمة.
سارة الرمشي