فريق البام بمجلس العاصمة يواصل احتجاجاته ضد “الفساد”

احتج فريق الأصالة والمعاصرة ومستشاري الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، بمجلس مدينة الرباط، على عدم حضور السيد والي عامل عمالة الرباط لأشغال دورة أكتوبر 2018، المنعقدة زوال اليوم الجمعة 19 أكتوبر، للتداول في الخروقات التي سجلتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية ضد رئيس مقاطعة اليوسفية المنتمي لحزب العدالة والتنمية، والتي بلغت 63 خرقا، إضافة إلى ملف الفساد في التعمير على ضوء حادثة شارع النخيل الأخيرة بالرباط.

وأكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة الرباط، على استمراره في نهج كل أشكال الاحتجاج بكل الجلسات إلى حين وقف الفساد المتفشي بمجلس العاصمة، وتطبيق القانون في حق المسؤولين عن الخروقات التي عرفها ملف التعمير وتجاوزات رئيس مقاطعة اليوسفية.

المستشارين الباميين بالمجلس، بمعية فرق المعارضة، رفعوا لافتات كتبت عليها مجموعة من التساؤلات والمطالب من قبيل: ” أين هي نتائج التحقيق في خروقات التعمير؟” و “مسؤولية المراقبة الإدارية مسؤولية دستورية” و “مسؤولية المنتخب أمانة وليست حصانة” و “ثلاث سنوات بدون برنامج عمل وبدون حصيلة” و “أين وصل التحقيق بخصوص تورط العمدة في ملف ريضال؟” و “لا للإفلات من المحاسبة” و “لا لتحريف مقررات المجلس” و “لا لحزبنة الإدارة وترهيب الموظفين” و “رئيس الحكومة يحمي الفساد بمجلس العاصمة”.

وفي هذا الصدد، عبر ابراهيم الجماني، مستشار عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة الرباط، عن استيائه من “العبث” في التسيير الذي ينهجه محمد الصديقي، عمدة العاصمة، وتستره على الفساد بمجموعة من الملفات، مؤكدا على أن فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس، لن يشارك في هذه “المهزلة” وسيستمر في اعتصامه لتنبيه الساكنة حول الارتجالية التي يقوم بها العمدة في تسير شؤون المدينة ككل، والخروقات الموجودة بمقاطعة اليوسفية بشكل خاص.

وتطرق المستشار الجماعي لتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية ضد رئيس مقاطعة اليوسفية، الذي أشرفت عليه لجنة محايدة، وأثبت وجود “خروقات مشينة”، داعيا السلطات الولائية للقيام بعملها تبعا لخلاصات هذا التقرير وتطبق القانون.

وبدوره طالب عادل الأتراسي، مستشار عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة الرباط، بتطبيق القانون في حق رئيس مقاطعة اليوسفية، وفتح تحقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات، حول كل من خرق القانون بمجلس مدينة الرباط.

كما دعا الأتراسي إلى فتح تحقيق كذلك، حول التجاوزات والخروقات التي يعرفها ملف التعمير بالرباط، والذي أصبح حديث كل المنعشين العقاريين والمهندسين المعماريين، متهما العمدة في هذا الموضوع بالتستر على الفساد والتملص من الخوض في نقاش الموضوع، رغم أنه سبق ووعد بفتح تحقيق في ملف شارع النخيل بحي الرياض، لكنه يتهرب من الموضوع، ربحا للوقت.

كما استغرب المستشار الجماعي ورئيس مقاطعة السويسي عن سبب اشتغال المجلس ببرنامج العمل الذي مرت عليه ثلاث سنوات ولم يتم تحيينه، وهو ما غيب مجموعة من المشاريع المفروض إنجازها بمدينة الرباط.

وفي الأخير، أعلن الأتراسي عن فشل العمدة في تدبير الشأن المحلي بمدينة الرباط ، لأنه عوض الوقوف على هموم المواطنين بالعاصمة يفضل الانشغال بسفرياته، وهو ما يرفضه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة الرباط عاصمة المملكة.

خديجة الرحالي