فريق البام بمجلس المستشارين يدعم إصلاح نظام الشيك ويعتبره خطوة نوعية نحو العدالة التصالحية

عبر، فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 30 دحنبر 2025 خلال الجلسة العامة التشريعية، عن دعمه القوي لمشروع قانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، معتبرا أنه يشكل محطة أساسية في مسار تحديث الإطار القانوني المنظم للشيك وإعادة الثقة فيه كأداة مالية محورية في المعاملات التجارية.

وأكد الفريق، في مداخلته، أن المشروع يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الحجم الكبير للمعاملات بالشيك في المغرب، التي تناهز 30 مليون شيك سنويا، مبرزا أن النص يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق الدائنين وضمان معاملة عادلة للمدينين، بما يعزز الأمن القانوني والاقتصادي.

وقبل التطرق إلى المستجدات الإيجابية التي جاء بها المشروع، توقف فريق الأصالة والمعاصرة عند الإشكالات المرتبطة بإصدار شيكات بدون مؤونة، وما تفرزه من عدد كبير من القضايا الجنائية التي تثقل كاهل المحاكم وتسهم في تفاقم الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، خاصة بالنظر إلى النسبة المرتفعة للاعتقال الاحتياطي المرتبط بهذا النوع من القضايا.

وفي هذا السياق، اعتبر الفريق أن مقتضيات مشروع القانون تندرج في صميم إصلاح منظومة العدالة، وتشكل لبنة أساسية في الانتقال نحو العدالة التصالحية، من خلال تقليص المتابعات الزجرية المرتبطة بالشيكات بدون رصيد، واعتماد مقاربة إنسانية تراعي البعد الاجتماعي دون الإخلال بحقوق المتضررين.

ونوه فريق الأصالة والمعاصرة بالمستجد المتعلق بإلغاء الطابع الجرمي في حالات إغفال توفير مؤونة الشيك بين الأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى، مع إحالة النزاع على المسار المدني بدل الجنائي، معتبرا أن هذا التوجه يكرس حماية الحياة الأسرية ويحد من أسباب التفكك الأسري الناتجة عن النزاعات المالية.

كما ثمن الفريق اعتماد آلية التسوية الودية، ومنح المدينين مهلة شهر قابلة للتمديد لتسوية وضعيتهم، مع إسقاط المتابعة نهائياً في حال أداء قيمة الشيك، معتبرا أن هذه المقتضيات تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ ثقافة الصلح والتسامح وتحقيق عدالة منصفة تركز على جبر الضرر وإعادة الإدماج بدل الاقتصار على العقاب.

وفي ختام مداخلته، عبر فريق الأصالة والمعاصرة عن دعمه الكامل لمشروع القانون ولكافة الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة العدل، منوها بروح العمل التشاركي والمسؤول الذي طبع مناقشة النص داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، وبالمجهودات الجماعية التي أسهمت في إغناء المشروع من حيث النقاش والتعديلات.

تحرير: سارة الرمشي- تصوير: ياسين الزهراوي