فريق البام بمجلس النواب يبرز متطلبات المغاربة في عدة قطاعات وعجز الحكومة عن تلبيتها

0 762

تميزت الجلسة الشفاهية لمجلس النواب، التي انعقدت اليوم الاثنين 28 يناير 2019، بطرح فريق حزب الأصالة والمعاصرة أسئلة حارقة في عدة قطاعات، من بينها الفلاحة والصيد البحري والسياحة والتربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي.

فمن جهته، شدد النائب البرلماني حسن بوركالن عن حزب الأصالة والمعاصرة، على أن الحكومة تمركز مجهوداتها لتطوير القطاع السياحي على المنتوج الشاطئي على حساب السياحة الجبلية وسياحة الواحات والبيئة الإيكولوجية والثقافية، مطالبا باستغلال مؤهلات المغرب السياحية، والنهوض بالبنيات التحتية ودعم ساكنة المناطق الجبلية التي تعتمد على عائدات السياحة بشكل كبير.

وبسط النائب البرلماني توفيق الميموني المشاكل التي يعانيها ممتهنو الصيد البحري، بسبب هجمات الدلفين الأسود “النيكرو”، إذ تكبدهم خسائر مالية كبيرة، مؤكدا أن وزارة الفلاحة والصيد البحري مطالبة بدعم وتعويض الصيادين ماديا، والأكثر من ذلك توفير آليات الاشتغال الجيدة لمواجهة الدلفين الأسود، من بينها الشباك من النوع الجيد.

كما تطرق النائب البرلماني سعيد ضور في سؤاله حول مستجدات الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي، إذ ثمن المصادقة بالإيجاب على تلك الاتفاقية لما تحمله من مكتسبات مهمة، خاصة أنها شكلت صفعة قوية لأعداء الوحدة الترابية، مشيرا إلى أهمية اهتمام الحكومة بالدبلوماسية البرلمانية ودورها كبير في الدفاع على القضايا الكبرى للمغرب والمغاربة في المحافل الدولية.

وفي الإطار ذاته، سلط النائب البرلماني ردوان غانم الضوء على سياسة الحكومة المرتبطة بملائمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل، إذ اعتبر إصلاح التعليم قضية مجتمعية ليصبح مناسبا لسوق الشغل، خاصة أن جلالة الملك محمد السادس سبق أن شدد على قصور برنامج التعليم نتيجة لعدم استجابته لسوق الشغل.

إلى ذلك، تسائل النائب البرلماني هشام صابري عن الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بتسوية ومعالجة ملفين شائكين ميزا الدخول المدرسي لهذا الموسم، وهما ملفا المفتشين والمديرين التربويين، إذ كشف عن سلسلة من الاضرابات التي قام بها هؤلاء الأطر للمطالبة بإشراكهم في إصلاح برنامج التعليم، مبرزا أن الوضع الكارثي الذي يعيشه الشباب لا يمكن معالجته بالتجنيد الإجباري، وإنما باعتماد برنامج فعال في مجال التربية والتكوين، وذلك بإعتماد على كل الفاعلين في القطاع.



إبراهيم الصبار

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.