فيطح تنوه بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها وزارة العدل في مشروع المسطرة المدنية

 
نوهت لبرلمانية، قلوب فيطح، بالمجهودات التي قامت بها وزارة العدل من أجل مراجعة مجموعة من القوانين، ومنها قانون المسطرة المدنية الذي ظل حبيس الرفوف لسنوات.

كما أشادت فيطح في مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 24 يناير الجاري؛ بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة؛ والتي تجسدت واقعيا في إحالة مشروع القانون على مجموعة من الهيئات والمتدخلين والشركاء في مجال العدالة لتقديم مقترحاتهم داخل أجل معين.

ومما سبق ذكره، دعت فيطح وزير العدل؛ إلى التفاعل بإيجابية مع مقترحات جميع المتدخلين حتى يساهموا في بلورة قانون متكامل؛ يعكس إيجابا عمق التحولات والتحديات ببلادنا، مؤكدة أن صياغة مشروع قانون المسطرة المدنية يقتضي بالضرورة تعديل مجموعة من القوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية، كمهنة التوثيق ومهنة المحاماة للارتباط الوثيق بينهما.

 
خديجة الرحالي