قضايا راهنية ومهمة تستأثر باهتمام الفريق النيابي للبام خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين

طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، يعقد المجلس، اليوم الاثنين 3 يونيو 2018، جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية، إذ من المرتقب أن يوجه الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة ثمانية أسئلة مهمة يسائل من خلالها عدة قطاعات حكومية.

وهكذا يسلط النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم الضوء على موضوع هام جدا يتعلق بإمكانية إحداث وكالات قروية للتعمير على غرار الوكالات الحضرية بالمدن، وذلك بالنظر إلى خصوصية البناء في العالم القروي والحاجة الماسة إلى تبسيط مساطر تراخيص البناء.

وحول التحكم في الزمن الاداري الفعلي تسائل النائبة البرلمانية مونى أشريط الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، حول المقاربة التي تنهجها الحكومة فيما يرتبط بالتحكم في الزمن الإداري الفعلي.

أما النائب هشام الهرامي فسيتطرق إلى المجهودات المبذولة من طرف الحكومة لتبسيط مساطر الصفقات العمومية بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك في سؤال موجه إلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

جدول أسئلة الفريق النيابي للبام يتضمن أيضا سؤالا حول تعطيل إنشاء بعض مجمعات الصناعة التقليدية، إذ ستسائل في هذا الصدد النائبة امباركة صفا كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، حول الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة المعنية اتخاذها لأجل معالجة تعطيل إنشاء هذه المجمعات.

قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك يستأثر باهتمام نواب البام خلال هذه الجلسة، من خلال سؤالين للنائبين حسن بوركالن والحسين آيت أولحيان، حول تقييم البرامج المحدثة الخاصة بالطرق القروية، وتوفير الماء الصالح للشرب بمناطق الخصاص.

من جهتها، تتطرق النائبة مريم وحساة إلى حصيلة الحكومة في محاربة اقتصاد الريع من خلال سؤال موجه إلى الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
أما النائب عمر خفيف فيسائل وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة حول دعم تعميم الكهرباء في المناطق النائية بواسطة الطاقة المتجددة، بعد أن تعهدت الحكومة سنة 2017 بالمساهمة في تعميم الربط بالكهرباء في المناطق التي استعصى فيها الربط العادي، عن طريق دعم تلك المناطق لاعتماد الطاقات المتجددة.

سارة الرمشي