دعت، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة قلوب فيطح؛ وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة؛ إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتسهيل حصول الأشخاص في وضعية إعاقة على البطاقة الرسمية التي تخول لهم الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية، وذلك في سؤالين شفويين موجهين إلى الوزارة.
وقالت فيطح إن المرسوم رقم 2.22.1075 الصادر في 27 يناير 2025 والمنشور بالجريدة الرسمية في 6 فبراير 2025 حدد شروط وكيفيات الحصول على هذه البطاقة المنصوص عليها في القانون الإطار 97.13، غير أن المسطرة ما تزال معقدة، مما يعطل استفادة المواطنين من حقوقهم الأساسية.
وأضافت فيطح أن البطاقة تمثل وثيقة رسمية للاعتراف القانوني والإداري بوضعية الإعاقة، لكنها ما زالت بعيدة عن تحقيق أهدافها في ظل الصعوبات المرتبطة بالولوج إلى الخدمات الصحية وخدمات النقل العمومي والتعليم والتكوين، إلى جانب محدودية الدعم وغياب مراقبة صارمة لاحترام معايير الولوجيات.
وأشارت عضو الفريق النيابي للبام؛ إلى أن ضعف التنسيق بين السياسات العمومية والبرامج القطاعية يجعل الأشخاص في وضعية إعاقة من أكثر الفئات معاناة، ودعت الحكومة إلى وضع إجراءات واضحة لتقوية الإدماج الاجتماعي وتحسين جودة الحياة لهذه الفئة، عبر تبسيط المساطر وتوسيع الخدمات الموجهة إليهم.
وطالبت فيطح الوزارة المعنية بالكشف عن التدابير المعتمدة لتسريع تسليم البطاقة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وتطوير سياسات تضمن استفادتهم من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية على قدم المساواة.
مراد بنعلي
