لجنة المالية بمجلس المستشارين تشرع في مناقشة مشروع قانون مالية 2022
شرعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء 17 نونبر 2021، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، بعد المصادقة عليه، يوم السبت الماضي، من طرف مجلس النواب.
وعقد، في هذا الصدد، مكتب مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 16 نونبر 2021، اجتماعا خصص للتداول في الجدولة الزمنية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، على إثر إحالة هذا الأخير من لدن مجلس النواب يوم الأحد الماضي.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تقرر إفراد 7 أيام للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة المشروع، وتخصيص 11 يوما الموالية لمجموع اللجان الدائمة من أجل تدارس الميزانيات الفرعية، على أن تتم الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية في جزأيه الأول والثاني أمام الجلسات العامة، من حيث المبدأ، يومي الجمعة 3 والسبت 4 من شهر دجنبر المقبل، وذلك في أفق عرض الموضوع على اجتماع لاحق لندوة الرؤساء.
وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قد قدمت يوم الاثنين 15 نونبر الجاري، بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع قانون المالية برسم 2022، حيث استعرضت خلال هذا التقديم أهم تدابير مشروع قانون المالية والتعديلات التي تم قبولها بمجلس النواب.
سارة الرمشي