لحميدي: جماعة طنجة ملزمة ب “تجويد” المرافق الأساسية خدمة للساكنة وتحقيقا لأهداف مشروع “طنجة الكبرى”

افتتح المستشار عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة طنجة امحمد لحميدي، تدخله بمناسبة مواصلة أشغال دورة المجلس (فبراير)، أول أمس الثلاثاء 19 فبراير الجاري، (افتتحها) بتحية الحضور باللغة الأمازيغية، ودعا كل مكونات المعارضة إلى تعزيز أدوارها أكثر وتطوير أدائها وتكريس سلوك الاحترام المتبادل بين كل مكونات المجلس معارضة وأغلبية وعدم الانجراف أمام المسارات التي لا تخدم ساكنة طنجة وقضاياها، وكذا أشغال السير العادي للمجلس.

وأضاف بالقول في سياق متصل: “يجب أن تقدم المعارضة البدائل، وعلى الأغلبية أن تنصت، قد نصيب وقد نخطئ، لكن الهدف في نهاية المطاف هو أن نكون جميعا في مستوى طموحات ساكنة طنجة، انسجاما مع التوجهات والأهداف المسطرة ضمن المشروع المتميز -طنجة الكبرى-“.

وجدد لحميدي التذكير على أن الدورة مخصصة أساسا لمناقشة الميزانية وكان المفروض أن يكون النقاش دائرا بخصوصها غير متجه نحو قضايا لا تهم المواطنين ولا تعود عليهم بأية منفعة ولا تحقق المصلحة العامة.

بالمقابل توقف المتحدث عند ما جاء على لسان عمدة المدينة بكون طنجة حققت مداخيل لم تحققها من قبل، وهو أمر واقعي، يقول لحميدي، ولكنها تحققت عن طريق إجراءات غير واقعية ولا تخدم الساكنة، من قبيل رخص فتح المحلات التجارية التي كانت تمنحها الجماعة مقابل 5000 إلى 6000 درهم، في الوقت الذي وصل فيه الرقم في عدة حالات إلى ما بين 30000 و 40000 درهم، وبالتالي هناك ارتفاع ضمني في المداخيل من خلال هذا المعطى. ارتفاع يطال أيضا الرسوم المفروضة على المؤسسات الفندقية وعدد من القطاعات الأخرى.

إلى ذلك، أوضح لحميدي أن الرفع من مداخيل الجماعة كان يجب أن يتم بشكل تدريجي وأن لا تتجاوز القيمة سقفا أو بالأحرى نسبا معينة تحقق نوعا من “التضخم” بالنسبة للجماعة لكنها تضر بالمواطن (التاجر، المهني ….) وتمس جيبه، الأمر الذي يؤدي بالكثير من المعنيين بهذا الارتفاع في الرسوم وغيرها إلى الاشتغال بدون ترخيص. يحدث كل ذلك يقول لحميدي في وقت لم نجني بعد فيه ثمار الحركية الاقتصادية المنتظرة عبر “طنجة الكبرى”، كما أن عددا من المشاريع المدرجة في طنجة الكبرى لم تنطلق بعد عمليا كالميناء الترفيهي المراهن عليه بشكل كبير ..الأمر الذي يستوجب إعادة التفكير في الطريقة التي يتم عن طريقها تحصيل مداخيل الجماعة، يوضح لحميدي، لكن على الأغلبية أن تستوعب مضامين النقاش الدائر وتحمل المسؤولية باعتبارها الجهة المسيرة وليس المعارضة.

وعلاقة دائما بموضوع طنجة الكبرى، تساءل لحميدي عن مآل سوق الجملة وهل هناك استراتيجية للمكتب المسير حين فتح أبواب المرفق المذكور، وهل استطاع المكتب توفير الشروط الملائمة من أجل تمكين الباعة من فضاء يمارس فيه التجار نشاطهم بشكل عادي، علما أنهم احتجوا في وقت سابق لانعدام الشروط الملائمة. وذكر لحميدي كون النظام الجبائي للجماعة عرف تعديلات متعددة وبشكل متسرع في الوقت الذي يحتاج فيه التسيير الجيد إلى التأني في اتخاذ القرار.

وبخصوص الأسواق النموذجية قال لحميدي أن السلطة تحملت مسؤولية كبيرة عن الجماعة وإلا كان سيكون من الصعب تسليم المحلات لأصحابها، واعتبر بالمقابل أن الأوضاع الراهنة داخل تلك الأسواق لا تحقق المطلوب لدى المواطنين هؤلاء يفضل الكثير منهم اللجوء إلى الباعة المتجولين عوض اقتناء حاجياتهم من هذه الأسواق، مؤكدا على أن الحاجة تستوجب إيجاد الحلول بشكل عاجل واستباقي ل “تشغيل” الأسواق المذكورة.

المحطة الطرقية كمرفق أساسي متوقفة فيها الأشغال الآن، وهو ما حدا بالمستشار عن فريق البام بطرح السؤال المتعلق بسبب توقف الأشغال؟، مضيفا أنه حتى الشكل الهندسي للمحطة لا يليق بطنجة الكبرى مقارنة بالمحطة الطرقية لأصيلة الأصغر مساحة والأقل دخلا. واسترسل لحميدي متحدثا عن وضعية المجزرة العمومية التي وصفها بالسيئة والمزرية قائلا: “لو علم سكان طنجة الظروف التي يتم فيها الذبح بالمجزرة لما أكلوا اللحوم”، وهي وضعية ممتدة لسنوات. بينما يتخبط المحجز البلدي في العديد من الإكراهات (رغم انتهاء الأشغال به)، بينما يؤكد مشروع طنجة الكبرى على شروط ومعايير معينة يجب أن تسود في هذه المرافق تتماشى وأهدافه المعلنة.

وأوضح لحميدي أن هناك مداخيل مهمة تضيع على الجماعة نتيجة عدد من الأسباب السالف ذكرها. ودعا بالمقابل إلى إصلاح الهفوات والانطلاق نحو إنجاز المطلوب من المبادرات والمشاريع التي تخدم الساكنة، وعدم الارتكان إلى مسلسل اتهام المجالس السابقة بالتقصير وغير ذلك من العناصر التي لا تقدم أية إضافة تذكر.

تحدث لحميدي كذلك عن رفع التسعيرة فيما يخص الماء والكهرباء التي فرضتها أمانديس على المهنيين وأرباب الوحدات الصناعية، علما أن هذه الفئة هي التي تحرك عجلة الاقتصاد، وكل ثقل “ضريبي” أو رفع لتسعيرة خدمات معينة عليهم سيؤدي بهم إلى رد فعل غير متوقع. إضافة إلى سلوكات أخرى تضر بالمهنيين، بينما تتحجج أمانديس بكون إجراءاتها تتم بمباركة الجماعة.

وعلاقة بالمصاريف، وإذا كان الهدف من طنجة الكبرى هو التسويق للمدينة في سبيل تطويرها والرقي بها، فإن جماعة طنجة ملزمة بتفعيل مضامين اتفاقيات على الصعيد: الإفريقي، العربي، وأداء مستحقاتها المالية بهذا الخصوص. فإذا تم التوقف عن المشاركة في اللقاءات ذات الصلة كذا فلا مجال لتسويق طنجة بالشكل الذي يليق بها. وتساءل لحميدي عن السبب في “حذف” هذه المستحقات؟، وكذا عن واقع الإكراهات المعاشة على مستوى جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة؟.

مراد بنعلي