لطفي: بلادنا مطالبة بإعادة النظر في القوانين المتجاوزة طبيا وعلميا بخصوص استعمال القنب الهندي

0 511

دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، التي يرأسها علي لطفي، الحكومة ووزارة الداخلية الى مواجهة “جيوب المقاومة” من الداخل أو الخارج، من فرقاء الاحتكار أو من أهل الرقية الشرعية، الذين يعترضون على مشروع قانون إطار وطني تاريخي والمتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لأغراض طبية، تماشيا مع قرارات وتوصيات منظمة الصحة العالمية ولجنة الأمم المتحدة للمخدرات.

وأوضحت الشبكة، في بلاغ صادر عنها، أن الفرق البرلمانية طالبت باعتماد توصية منظمة العالمية للصحة لاستعمال مادة القنب الهندي أو الكيف لأغراض طبية، والاستثمار في مجالات الصناعة الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعة الزراعية وصناعة أجزاء من السيارات والنسيج والبناء، وكذا تشجيع البحث العلمي في مجال القنب الهندي.

وبعد مصادقة المغرب في الدورة العادية ال 63 للجنة منظمة الأمم المتحدة للمخدرات بالعاصمة النمساوية (فيينا) يوم 2 مارس 2020 ، على توصيات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالقنب الهندي والمواد ذات الصلة، أكد ذات البلاغ أنه على بلدنا تنفيد الالتزام بهدأ القرار الأممي، بإعادة النظر في القوانين السابقة المتجاوزة طبيا وعلميا، وتقنين استعمال القنب الهندي لأغراض طبية وتشجيع الاستثمار في هدا المجال، وخلق وكالة وطنية عمومية مستقلة برؤية واستراتيجية شاملة، تسهر على احترام الشروط الواجب اتباعها في زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتسويقه وتصديره، والمراقبة والتتبع وتقييم آثاره الصحية والاقتصادية وتشجيع البحت العلمي، بالإضافة إلى الانفتاح على كليات الطب والصيدلة ومؤسسات ومعاهد ومختبرات أخرى للبحث العلمي في مجالات الأدوية ومستحضرات التجميل والبناء والنسيج وصناعة الورق، وصناعات السيارات، والزراعة وصنع بعض الأغذية الحيوانية، واستخلاص بعد المكونات الغذائية للاستهلاك البشري مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض.

وذكرت الشبكة أن تقنين نبتة القنب الهندي لأغراض طبية عرف توسعا ملحوظا أقرته ما يزيد عن 50 دولة، 60 في المائة من الدول الآروبية وامريكا وكندا، مشيرة إلى أن نبتة القنب الهندي العلاجية تباع في صيدليات ألمانيا وهولندا لعلاج المرضى، والسماح للمرضى باستخدامها للتخفيف
من آلامهم.

سارة الرمشي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.