لطفي ل “الصباح”: أزمة سوق الشغل بالمغرب نتيجة حتمية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة
قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، “إن سوق الشغل بالمغرب يعرف أزمة خانقة تزداد سنة بعد أخرى، تؤكدها جل المؤشرات والمعطيات والإحصائيات رغم تضاربها بين المؤسسات الرسمية والحكومية”، مبرزا أن هذه الوضعية هي نتيجة حتمية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المتبعة، العاجزة عن إحداث فرص الشغل اللائق، لذلك تزداد معدلات البطالة في صفوف الشباب بمن فيهم خريجو الجامعات.
وأضاف لطفي، في حوار مع صحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الأربعاء 27 فبراير 2019، “سبق للمندوبية السامية للتخطيط ومؤسسات رسمية أخرى أن رصدت وضعية 60 في المائة من المأجورين بدون عقود، التي تهدد استقرار الشغل وتضع الأجير بين مخالب البطالة والتسريح في أية لحظة، وهو ما يفسر عدم احترام مدونة الشغل، هذا فضلا عن ضعف النسيج الاقتصادي الوطني بسبب تركيبته الحالية وضعف الإنتاج والمنافسة، إذ أن 95 في المائة من المقاولات هي مقاولات صغرى ومتوسطة وصغيرة جدا، أغلبها مقاولات عائلية وتشتغل بمنطق عائلي أسري، وتشغل أقل من 10 إجراء معظمهم موسميون أو دون عقد”.
وحول مدى فشل السياسات الحكومية في مجال التشغيل في ضمان الحد الأدنى من مقومات الشغل الكريم، كشف الكاتب العام ل “ODT” أن هناك إجماع على ضعف وزارة الشغل التي غالبا ما يقتصر دورها على إنتاج استراتيجيات الشغل وتوفير مناصب الشغل والتي تظل مجرد شعارات، موضحا أن التقرير الأخير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط يؤكد فشل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في تقليص معدلات البطالة وتحقيق الشغل اللائق بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في ضمان كرامة المواطن أي “الشغل الكريم”.
وأردف علي لطفي قائلا “التصريح بأرقام من قبيل مليونين ونصف منصب شغل، التي تروج لها الحكومة، من الصعب تحقيقها على أرض الواقع، خاصة أن معدلات النمو بالمغرب لا تتجاوز 3 في المائة وأن الاستثمار العمومي تراجع بشكل كبير، شأنه شأن مردودية المقاولات المغربية بسبب المنافسة غير الشريفة لمواد ومنتجات تركيا والصين على سبيل المثال، والاعتماد فقط على القطاع الخاص للتشغيل بما فيه الاستثمار الأجنبي الذي تظل مناصب الشغل به متواضعة”، مضيفا “نجاح أية استراتيجية في مجال التشغيل رهين بتوفير الإرادة السياسية في تبني مقاربات اقتصادية واجتماعية وتعليمية شمولية ومندمجة، تضع العنصر البشري استثمارا حقيقيا للتنمية المستدامة من أجل التشغيل ومحاربة البطالة والفقر”.
سارة الرمشي