مالية 2020، ورهانات الاقتراض بسعر فائدة سلبي..

شكلت المذكرة التوجيهية المتعلقة بقانون المالية لسنة 2020، ورهانات الاقتراض بسعر فائدة سلبي، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس 15 غشت 2019.

فبخصوص المذكرة التوجيهية المتعلقة بقانون المالية 2020، كتبت يومية (أوجوردوي لو ماروك) أن القراءة الأولى تكشف أن الحكومة تراهن على معدل نمو في حدود 3.7 بالمائة خلال السنة المقبلة، وهو معدل يظل بأهمية بالغة بالنظر إلى الوضع الراهن.

وأبرز كاتب الافتتاحية أن إعداد الميزانية يأتي في وقت هام بالنسبة للمغرب، حيث تظل التحديات كبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أنه يلزم تقديم إجابات لتلبية احتياجات المواطنين، على الرغم من أن هامش التحرك يظل محدودا.

ولاحظ أن المذكرة التوجيهية حددت الأولويات، بعد تأكيدها على أهمية بذل المزيد من الجهود في ما يتعلق بالسياسات الاجتماعية، مضيفا أن الأمر يتعلق بإعطاء مزيد من الأهمية لأوراش، مثل التعليم من خلال مواصلة الإصلاح وتعميم التعليم الأولي.

من جهة أخرى، تطرقت يومية (ليكونوميست) إلى رهانات الاقتراض بسعر فائدة سلبي، حيث ذكرت أنه إذا كانت هذه الآلية لم تلج السوق، التي يتواجد بها المستثمرون المؤسساتيون، والذين يظلون مطالبين بتأمين مواردهم، فيبدو أننا دخلنا، منذ الأسبوع الماضي، مرحلة جديدة، بعد أن أقدم بنك دنماركي على إطلاق حملة إشهارية بجميع أنحاء العالم يبيع من خلالها قروضا عقارية بمعدل فائدة سلبي.

وأبرزت الصحيفة أن المبدأ يقر بأن سعر الفائدة يأتي كتعويض عن وقت الاقتراض، وكذا المخاطرة التي يتحملها الدائن. لكن عندما يتعلق الأمر بنظام سعر فائدة سلبي، فإن الشخص المقرض أو الذي يرصد أمواله هو الذي يدفع.

وسجلت أن معدل الفائدة السلبي عرفته بلادنا منذ وقت طويلة، موضحة أنه إذا أرادت مقاولة دائنة استرداد مستحقاتها يتعين عليها التنازل عن جزء من ديونها، وهذا شكل من أشكال سعر الفائدة السلبي. كما أن أولئك الذين يعملون على غسل أموالهم من خلال إدراجها في استثمارات غير مربحة، يعتمدون أيضا معدلات فوائد سلبية. وهذا ينطبق أيضا على المنعشين العقاريين، والأشخاص الذين ينخرطون في مشاريع ضعيفة الإقبال.