قدم، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء 24 نونبر 2021، الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لمشروع الميزانية الفرعية الخاصة بقطاع العدل برسم سنة 2022، وذلك أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.
وأكد وهبي، أن تقديم الميزانية الفرعية هذه السنة يأتي في ظل استمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا، وهي وضعية حتمت على وزارة العدل، وباقي القطاعات الحكومية الأخرى، رفع التحدي وتحقيق معادلة صعبة تتمثل في ضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء خدماته لفائدة المتقاضين والمرتفقين بالنجاعة المطلوبة، مع ضمان الأمن الصحي للعاملين بالمحاكم والمتقاضين والمعتقلين ومساعدي القضاء في إطار التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية بهذا الخصوص.
وأوضح وزير العدل، أن الوزارة ستحرص على تثمين المكتسبات واستكمال ورش إصلاح العدالة في الجوانب المتعلقة بتوطيد دولة القانون وضمان قضاء مستقل، عادل وضامن لمناخ أعمال إيجابي وجذاب، وكذا من خلال تعديل قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، وكذا تعديل مجموعة القانون الجنائي، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون.
وبخصوص مبدأ تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات الفردية، شدد السيد الوزير، في هذا الصدد، على ضرورة مراجعة النصوص القانونية المؤطرة لمنظومة هذه الحقوق سواء في المجال المدني أو الجنائي، باعتباره شرطا أساسيا لخلق مناخ للثقة ولتحرير الطاقات، وكذا بمراجعة السياسة الجنائية وإصلاح سياسة التجريم والعقاب وتفعيل مسطرة الإفراج المقيد عن المعتقلين الذين أبانوا عن تحسن سيرتهم وسلوكهم، وكذا من خلال ملاءمة القانون الوطني مع الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الجريمة وبحقوق الانسان، واتخاذ تدابير تشريعية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى الاهتمام بالفئات الهشة في المجتمع ولا سيما منها المرأة والطفل.
أما بالنسبة لتدبير الموارد البشرية، فقد أكد وهبي أن الوزارة ستلتزم بتنظيم مباراة لتوظيف 250 ملحقا قضائيا برسم السنة المالية 2021، ومباراة لتوظيف 250 ملحقا قضائيا برسم السنة المالية 2022، وأخرى لتوظيف 300 منتدبا قضائيا، سيخصص منها 100 منصب للمساعدات الاجتماعيات، هذا بالإضافة إلى باقي المباريات المهنية لموظفي القطاع.
وأضاف ذات المتحدث، أن الوزارة ستواصل تنزيل أدوارها في مجال التشريع، إذ ستقوم بتقديم مجموعة من مشاريع النصوص القانونية من أهمها، مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي، ومشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، ومشروع قانون متعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، ومشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، ومشروع مدونة حقوق الطفل.
سارة الرمشي