مالية 2023.. وزارة التعمير ترفع تحدي تحسين ولوج الساكنة إلى البنيات التحتية الأساسية والمرافق العمومية وخدمات القرب
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أن الاستثمارات المبرمجة برسم 2023 سيتم إعطاء الأولوية بشأنها عبر مواصلة إنجاز وإتمام برامج القضاء على دور الصفيح ومعالجة إشكالية السكن المهدد بالانهيار، بالإضافة إلى عمليات التأهيل الحضري وإعادة هيكلة الأحياء غير القانونية والناقصة التجهيز.
وأضافت السيدة الوزيرة، في عرض قدمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، حول الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية لسنة 2023، أنه ابتداء من سنة 2023، وفي إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لسياسة المدينة، سيتم إطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة بكلفة إجمالية تفوق 3,9 مليار درهم، مشددة على أن الهدف هو تحسين ولوج الساكنة إلى البنيات التحتية الأساسية والمرافق العمومية وخدمات القرب وتعزيز الاندماج الحضري.
وحول محتوى البرنامج، ذكرت السيدة المنصوري أنه يتضمن أشغال الإنارة، عبر إحداث مساحات ترفيهية وساحات عمومية ومساحات خضراء وفضاءات للعب، وكذا خلق مساحات خضراء بالمجال الحضري، وتهيئة الطرق الرئيسية ومداخل المدن والمجاري والجسور ومواقف السيارات.
وقالت المتحدثة ذاتها، إنه بالرغم من الأثر الإيجابي لسياسة الدعم السابقة، إلا أن التقييمات أبانت عن محدوديتها في تحقيق الأهداف المنشودة، حيث أوصى النموذج التنموي الجديد بإعادة توجيه سياسة الدولة المتعلقة بالتحفيزات والمساعدات المالية، من سياسة قائمة على التحفيزات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري العمومي لفائدة المنعشين العقاريين، نحو سياسة قائمة على المساعدات المالية المباشرة الموجهة للأسر المؤهلة، مما سيمكن من الملاءمة المالية للطلب ودعم اقتناء السكن داخل المدن، وضمان الاستغلال الفعال والمستهدف للموارد العمومية للدولة.
وبهذا الخصوص، تضيف وزيرة إعداد التراب الوطني، يتوقع إحداث إعانة للدولة موجهة لدعم السكن في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، ستشكل قطيعة مع آلية الدعم السابقة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقار، لافتة إلى أن البرنامج الحكومي يولي في شقه المتعلق بسياسة الإسكان، أهمية كبرى للبرامج الرامية إلى القضاء على السكن غير اللائق بمختلف أشكاله، حيث تتدخل الحكومة من خلال مقاربة تعاقدية تشمل كافة المتدخلين في القطاع، لا سيما الفاعلين الجهويين، وتروم ضمان التنزيل الفعلي للبرامج والمواكبة الاجتماعية للساكنة المستفيدة.
تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي