مالية 2026 .. الهمس: منعطف 31 أكتوبر لحظة تاريخية تستوجب مسؤولية سياسية مضاعفة
قال؛ رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، كريم الهمس، إن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 تأتي في سياق وطني استثنائي، بعد المنعطف التاريخي الذي عرفته قضية الصحراء المغربية يوم 31 أكتوبر 2025، والذي كرس فيه المغرب سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية، مؤكدا أن هذا الحدث يشكل لحظة مفصلية تتوج حكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس، وتدشن لمرحلة جديدة من البناء الوطني واستكمال الوحدة الترابية.
وأضاف الهمس، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون اليوم الأربعاء 3 دجنبر 2025 بمجلس المستشارين، أن المغرب يعيش مرحلة صعود حقيقية، مستندا إلى تلاحم مؤسساته ومسؤولية فاعليه السياسيين، مشددا على أن مسؤولية الجميع اليوم هي حماية هذه المكتسبات وتعزيز العدالة المجالية، لبناء مغرب صاعد قوي ومتضامن يضمن تكافؤ الفرص لكل المواطنات والمواطنين.
وأشاد رئيس الفريق بالتضحيات الجسيمة للقوات المسلحة الملكية والقوات الأمنية بجميع مكوناتها، مؤكدا أن هذا النصر لم يكن سوى ثمرة يقظة مؤسسات الدولة وتماسك الجبهة الداخلية.
كما نوه بالدعم الدولي المتزايد، خصوصا مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي الذي يشمل المنتجات القادمة من أقاليمنا الجنوبية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التراب المغربي.
وفي حديثه عن الأمن الروحي للمغاربة، شدد المستشار البرلماني على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة ليس وليد الصدفة، بل نتيجة توجيهات أمير المؤمنين وجهود وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية، إضافة إلى نجاعة المؤسسة الأمنية التي جعلت المغرب شريكا موثوقا لدى الأنتربول، والذي اختار مراكش لاحتضان دورته الـ93.
كما توقف الهمس عند النجاحات الرياضية الكبيرة التي حصدها المغرب خلال سنة 2025، أبرزها فوز المنتخب لأقل من 20 سنة بكأس العالم، ونجاحات المنتخبات الشابة، إلى جانب الجهود الاستثنائية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، معتبرا أن هذه الإنجازات تعكس رؤية ملكية استباقية جعلت من الرياضة رافعة وطنية.
وثمن رئيس الفريق أيضا دور وزارة الداخلية في مواكبة الأوراش الكبرى المرتبطة بالسيادة المائية والغذائية، وتطوير النقل والبنيات التحتية، وتقوية الإدارة الترابية، مذكرا بالتوجيهات الملكية الواضحة الداعية إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية لمعالجة الاختلالات العميقة التي تعاني منها العديد من المناطق.
وأوضح أن الاحتجاجات الشبابية الأخيرة لا يجب قراءتها بمنطق المزايدات، بل باعتبارها تعبيرا مجتمعيا صادقا عن تراكمات تمتد لعقود، مشيرا إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة تفاعل معها بجدية عبر مقترحات عملية لقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل.
وفي الجانب السياسي، ثمن الفريق انخراط وزارة الداخلية في فتح مشاورات مبكرة حول المنظومة الانتخابية، انسجاما مع التوجيهات الملكية التي جعلت الخيار الديمقراطي ثابتا دستوريا لا رجعة فيه.
مواكبة إعلامية: سارة الرمشي/ ياسين الزهراوي