تزيد السياسات التي تنهجها الحكومة منذ بداية جائحة كورونا من تأزيم الوضع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، حيث أدت هذه السياسات “الإرتجالية” إلى تعميق أزمة العديد من القطاعات الحيوية، أهمها المقاولين الذاتيين الذين يعيشون اليوم ظروفا اقتصادية صعبة بسبب تراجع أداء العديد من الأنشطة القطاعية والخدمات، التي تساهم في تحفيز أعمال هذه الفئة من المقاولين.
معظم أنشطة المقاولين الذاتيين المغاربة مرتبطة بقطاع الخدمات والحرف الصغيرة وتجارة القرب، وهي المجالات التي تعتبر الأكثر تضررا بسبب قرارات الحكومة المرتبكة في التصدي لتداعيات أزمة جائحة كورونا، حيث نجد أن ما يزيد عن 75 في المائة من المقاولين قد تضررت معاملاتهم بشكل كبير خلال هذه الفترة، كما تراجعت مداخيل ممتهني هذه القطاعات بشكل كبير خلال الفترة الممتدة ما بين منتصف شهر مارس والنصف الثاني من شهر شتنبر.
ويسود عدم يقين شديد ومستمر وسط المقاولين الذاتيين بشأن حدة تأثر الوضع الاقتصادي بالمملكة، وما يزيد من مخاوف هذه الفئة أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار تشجيع النشاط الاقتصادي عن طريف التحفيز بأسرع وقت ممكن، لكن تركز فقط على إجراءات الاحتواء، مما يزيد من صعوبة تحفيز النشاط، خصوصا بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا.
سارة الرمشي