مجلس النواب يصادق على مقترح تعديل نظامه الداخلي..وقلوب فيطح تؤكد أن دخول مقتضياته حيز التنفيذ سينعكس إيجابا على تجويد العمل النيابي

صادق؛ مجلس النواب بالأغلبية على مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، بعد إدخال أزيد من 303 تعديلا عليه من مختلف الفرق والمجموعات النيابية.

وأكدت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة قلوب فيطح، في مداخلة ألقتها باسم الفريق، خلال الجلسة المنعقدة أمس الاثنين 30 يناير الجاري، أن دخول مقتضيات هذا المقترح حيز التنفيذ، ما لـم ترى المحكمة الدستورية خلافَ ذلك بمناسبة بسط رقابتها الوجوبية، من شأنه أن ينعكس إيجابا على تجويد العمل النيابي، ويهيئ الظروف الـملائمة لنهوض أعضاء المجلس بالـمهام الـملقاة عليه على الوجه الأكمل والأمثل، بما يحقق في الـمنتهى الـمقاصد الدستورية النبيلة للعمل البرلماني.

وتطرقت فيطح في مداخلتها للمكانة التي يكتسيها النظام الداخلي لمجلس النواب، وهي الـمكانة الـمستمدّة من كونِ الدستور قد خصّه بأحكام متميّزة، خصوصاً من حيث مسطرته، إذْ لا يمكن الشروع في العمل به إلا بعد موافقة المحكمة الدستورية بقرار ملزم.

ومن هذا الـمنطلق، اعتبرت فيطح أن مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب والتعديلات الـمدخلة عليه، شكلّت على الدوام مصدرَ إثراء للفقه الدستوري الـمغربي، بمدرسته الـمتميزة في الرقابة على دستورية القوانين، عموما، والنظامان الداخليان لمجلسي البرلمان، على وجه التحديد.

مشيرة بالقول: “كما أن القواعد القانونية الـمُضَمَّنَة في النظام الداخلي تستمد قوتها من تطور الـممارسة السياسية، وتــواتــر الوقائع الدستورية، وتراكم الأعمال البرلمانية، وهو ما يدفع في كل مرة إلى تأطيرها بقواعد قانونية مستجدة”.

واسترسلت في ذات المداخلة قائلة: “لذلك فقد استدعت الـممارسة النيابية، في علاقتها بمختلف مناحي العمل الحكومي، ومنجز مختلف الهيئات والـمؤسسات المنصوص عليها في الدستور، حاجة النظام الداخلي الـمستمرة والدائمة إلى التلاؤم مع هذه الـمستجدات، حتى تصير الـممارسة النيابية في اتساق مع القواعد الدستورية وما انتهى إلى قضاؤنا الدستوري من أحكام واجتهادات ملزمة للجميع”.

وأضافت موضحة: ”لقد كان ملحاً ملاءمة مقتضيات النظام الداخلي مع الـمستجدات التي طالت نظام العضوية في مجلس النواب، وحالات التنافي، والحالات التي يُــجَرَّدُ فيها عضو المجلس من عضويته، وذلك لتتلاءم مع التغيرات الـمدخلة على مجموعة من القوانين التنظيمية والقوانين الـمنظمة لعددٍ من الـمؤسسات والهيئات”.

وعرجت النائبة فيطح للتأكيد أن الـممارسة بيّنت ضرورة العمل على تدقيق اختصاصات مكتب مجلس النواب في المجالات الـمرتبطة بمختلف مناحي العمل البرلماني، إِنْ على مستوى التشريع، أو الرقابة على العمل الحكومي، أو تقييم السياسات العمومية، أو ما يتصل بالديبلوماسية البرلمانية.

وأفادت فيطح أنه من منطلق أن اللجان النيابية الدائمة تشكل قطب الرحى في عمل المجلس، فقد تقرر بموجب هذا الـمقترح تغيير تسمية العديد من لجانه الدائمة التسع، وتدقيق القطاعات والـمؤسسات التي تندرج ضمن نطاق مهامها، وتدقيق اختصاصاتها الـمتعلقة بالـمهام الاستطلاعية، فضلا عن إضافة المجموعة الـمـوضوعاتية الـمكلفة بالتقييم الذاتـي لأداء مجلس النواب، حيث يُعهد إليها القيام بتقييم ذاتي لحصيلة المجلس وأدائه في المجالات الـمندرجة ضمن اختصاصاته.

وبالإضافة الى ذلك، تؤكد فيطح أن الأدوار التشريعية للمجلس استدعت تدقيق الأحكام الـمتعلقة بالتشريع، ولاسيما الـمقتضيات الـمتعلقة بإيداع النصوص وإحالتها، وتطبيقات الفصل 77 من الدستور الـمتعلق بمبدأ الحفاظ على توازن مالية الدولة، وتدقيق مسطرة وآجال دراسة اللجان للنصوص التشريعية، بما فيها مشاريع مراسيم بقوانين، وتدقيق الـمسطرة التشريعية لمناقشة مشروع قانون الـمالية السنوي، ومشروع قانون الـمالية الـمعدل.

خديجة الرحالي