مجلس سيدي المخفي يقر إجراءات مالية وتنموية لدعم التهيئة والتعليم والخدمات العمومية
صادق؛ مجلس جماعة سيدي المخفي، بالإجماع، على جميع النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2026، المنعقدة يوم الاثنين 2 فبراير، برئاسة محمد حنين، رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس وممثل السلطة المحلية.
وذكر المجلس أن أشغال الدورة، التي احتضنها مقر الجماعة، خصصت لتدارس والمصادقة على قضايا ذات بعد تنموي واجتماعي مباشر، في مقدمتها التدبير المالي، وتأهيل المجال الترابي، وتعزيز الخدمات العمومية الأساسية لفائدة الساكنة.
واستهلت أشغال الدورة بكلمة ترحيبية لرئيس المجلس، رحب فيها بممثل السلطة المحلية وأعضاء المجلس، منوها بروح المسؤولية والانخراط الإيجابي للمجلس في معالجة القضايا ذات الأولوية الاجتماعية.
وخلال الدورة، قدم تقرير مفصل عن أشغال لجنة المالية ولجنة الخدمات والمرافق العمومية، تضمن عرضا لمجموعة من الملاحظات والتوصيات، خاصة تلك المرتبطة بتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز البنيات الأساسية.
وعقب مناقشة مستفيضة، صادق المجلس بالإجماع على برمجة الفائض برسم سنة 2025، وتحويل اعتماد من الجزء الثاني من الميزانية، إضافة إلى المصادقة على الميزانية التعديلية، في إطار توجيه الموارد المالية نحو مشاريع ذات أثر اجتماعي مباشر.
وفي الشق العقاري، وافق المجلس على رفع ملتمس إلى المديرية الإقليمية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي، من أجل استفادة جماعة سيدي المخفي من برنامج التحفيظ الجماعي المجاني، بما يضمن حماية الملكيات العقارية للساكنة القروية وتعزيز الأمن العقاري.
كما صادق الأعضاء على طلب دعم مالي من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لاستكمال الشطر الثاني من تهيئة مركز سيدي المخفي، في إطار تحسين جاذبية المركز وتعزيز شروط العيش الكريم.
وفي المجال التعليمي، وافق المجلس على رفع ملتمس لإحداث فرعية مدرسية بدوار عزابة تلغران، استجابة لحاجيات التمدرس وتقريب المؤسسة التعليمية من التلاميذ، خاصة في الوسط القروي.
وفي ختام أشغال الدورة، نوه رئيس مجلس جماعة سيدي المخفي بالانخراط المسؤول لأعضاء المجلس في خدمة المواطنات والمواطنين، معربا عن شكره للسلطات المحلية على مواكبتها الدائمة وتتبعها المستمر للشأن المحلي، مؤكدا أن المجلس سيواصل العمل وفق مقاربة تشاركية تستحضر البعد الاجتماعي في صلب برامجه التنموية.
مراد بنعلي