محمد أبودرار: مالية 2019 كشفت أن هناك تباينا بين ما التزمت به الحكومة وما سيتم تنزيله

عبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عن استيائه من عدم التزام مكونات الحكومة بالحضور للجلسة العمومية المنعقدة يوم الأربعاء 14 نونبر 2018، لمناقشة الجزء الأول من مشروع مالية 2019، خاصة عندما يتعلق الأمـر بغيـاب وزراء يشرفـون على قطاعات حيوية وأساسية.

وأكد، في هذا السياق، محمد أبودرار، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة تتعامل باللامبالاة مع أهم وثيقة ستقدمها خلال هذه السنة التشريعية، مشددا على أن مناقشة مشروع قانون المالية في جميع برلمانات الدول التي تحترم مواطنيها تكون الحدث الأبرز والأهم بالنسبة لجميع مكونات الحكومة.

وأبرز أبودرار، في مداخلة له باسم الفريق النيابي للبام خلال الجلسة العمومية، أن مناقشة مشروع قانون المالية هي مناسبة ديمقراطية يحاول البرلمان من خلالها ملامسة توجهات الحكومة ومدى التزامها بوعودها الانتخابية وببرنامجها الحكومي، موضحا أن ثنايا هذا المشروع أماطت اللثام عن إجراءات أبانت أن هناك تباينا كبيرا بين ما تم الالتزام به من طرف الحكومة وبين ما تم تنزيله وتسويقه في مشروع قانون المالية.

وفي الشق المتعلق بالضرائب، أوضح النائب البرلماني أن هذه المنظومة فاشلة بسبب اعتماد الحكومة على الضرائب من أجل إغناء خزينة الدولة عكس باقي الدول التي تعتمد على الاستثمارات والمشاريع الكبرى لدعم خزينتها، معتبرا أن العنوان الرئيسي لهذه المنظومة في مشروع القانون يبقى هو “استمرار صيانة الرداءة الجبائية”.

وقال محمد أبودرار “على الحكومة أن تطبق إصلاحات هيكلية على المنظومة الضريبية لإنقاذ الميزانية والمالية العمومية لأنه ليس هناك عدالة جبائية، وكذلك تفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، التي خرجت بتوصيات جد مهمة لم تطبق الحكومة ولا توصية منها”.

إلى ذلك، وبالحديث عن التعديلات كشف أبودرار أن الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة تقدم بـ 96 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2019 تتعلق بالحد من المديونية وتحفيز القدرة الشرائية للمواطنين وتقليص نسبة التضريب على بعض المنتجات الطاقية، وكذا جعل أسعار المحروقات تتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المواطنين، مؤكدا أن الحكومة تعاملت مع هذه التعديلات بكل استخفاف وبررت رفضها بالقول إنها تعديلات ستسبب خللا في التوازنات المالية.

وأورد ذات المتحدث، أن تعديلات البام طالبت الحكومة بتسقيف حجم المديونية حتى لا تتجاوز نسبة 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بهدف التحكم في المديونية دون تخفيض الموارد المالية المقترحة من طرف الحكومة بقانون المالية، وكذا خفض أسعار المحروقات في السوق الداخلية.

كما نبهت تعديلات البام، يضيف أبودرار، إلى الانعكاسات السلبية الناتجة عـن إفراط الحكومة في الاستدانة، ما جعل الفريق يقترح تسقيف المديونية، علما أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات سبق أن دقت ناقوس الخطر، مؤكدة أن حجم مديونية الخزينة، الذي واصل منحاه التصاعدي خلال الفترة ما بين 2010 و2017، انتقل إلى أرقام فلكية لم يسبق لأي حكومة أن وصلت إليها.

سارة الرمشي