محمد المهدي بنسعيد يدعو إلى خطة وطنية تجعل الإشهار محركا أساسيا للاقتصاد المغربي

أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الإشهار في المغرب تجاوز مرحلة الترويج البسيط ليصبح رافعة اقتصادية واستراتيجية تشكل جزءا أساسيا من المنظومة الإعلامية والاستثمارية الوطنية، موضحا أن هذا التحول جعل من الإشهار عنصرا مؤثرا في تمويل الصحافة ودعم المقاولات وتحفيز الابتكار.

وجاء تصريح بنسعيد خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول الإشهار، التي انعقدت يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بمدينة الدار البيضاء، بمشاركة مهنيين وخبراء وفاعلين اقتصاديين وممثلي وكالات وطنية ودولية.

وأشار الوزير إلى أن تنظيم هذه المناظرة يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تأهيل الصناعة الإشهارية المغربية وتطوير أساليبها المهنية، حتى تصبح أكثر قدرة على المنافسة إقليميا ودوليا، مضيفا أن الإشهار لم يعد ترفا تسويقيا، بل أصبح أداة ضرورية لدعم الاقتصاد الوطني وإبراز صورة المغرب الحديثة.

وشدد بنسعيد على أن التوجيهات الملكية السامية، التي تجعل من الصناعات الثقافية والإبداعية رافعة للتنمية، تشمل كذلك قطاع الإشهار باعتباره جزءا لا يتجزأ من هذا المسار، مشيرا إلى أن هذا المجال يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب في مجالات التصميم والإنتاج السمعي البصري والتسويق الرقمي وصناعة المحتوى.

كما كشف أن حجم الاستثمارات في الإشهار يعرف نموا متواصلا، مما أسهم في توفير فرص شغل متعددة، مؤكدا أن عددا من المستثمرين باتوا ينظرون إلى الإشهار كخيار استراتيجي لتنمية مشاريعهم.

ودعا الوزير إلى اعتماد خطة وطنية شاملة لتطوير القطاع، ترتكز على أسس مهنية وأخلاقية تضمن التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتجعل المواطن في صلب العملية الإشهارية، مشددا على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، من أجل صياغة رؤية موحدة تواكب التحولات الرقمية وتدعم الابتكار.

واختتم بنسعيد كلمته بالدعوة إلى استثمار هذه المناظرة لإعادة التفكير في النموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه الإشهار بالمغرب، وتعزيز معايير الشفافية والمهنية لضمان بيئة عادلة ومستدامة تخدم الإعلام والاقتصاد معا.

سارة الرمشي