مستشارو “البام” يواجهون وزير الصحة بمشاكل القطاع ويطالبون باستكمال تعميم التغطية الصحية

استأثر قطاع الصحة باهتمام فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020، حيث تمحورت أسئلة الفريق خصوصا حول رفض المستشفيات استقبال المرضى وإجراء العلميات الجراحية، وتردي الوضع الصحي بجهة بني ملال-خنيفرة، وكذا استكمال تعميم التغطية الصحية على أصحاب المهن الحرة والعمال المستقلين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى نظام تحفيز الأطر الصحية.

وهكذا، ساءل عادل بركات، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وزير الصحة حول التدابير التي اتخذتها الوزارة من أجل تنفيذ الوعود الخاصة بتوفير التجهيزات والعتاد الطبي لسد الخصاص المهول بجهة بني ملال-اخنيفرة، خصوصا أن هذه الجهة تعرف نقصا حادا على مستوى الخدمات والتجهيزات الطبية، رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في اقتناء هذه التجهيزات وسيارات الإسعاف بمختلف جماعات الجهة.
وأكد بركات، أن الجهة أصبحت في حاجة ماسة إلى مستشفى جامعي لتخفيف الضغط على المستشفى الجهوي، الذي لا تتجاوز طاقته الاستيعابية 1466 سرير أي ما يعادل سرير لكل 1755 شخص، وهي الأرقام التي تدعو إلى القلق خصوصا أن الجهة تتوفر على إقليمين جبليين بامتياز وهمز أزيلال وخنيفرة، مما يضطر معه المواطنون إلى قطع مسافة تزيد عن 100 كيلومتر للوصول إلى المستشفى الإقليمي، داعيا إلى التسريع بتشييد المستشفى الجامعي بالجهة وكذا كلية الطب التي كانت مبرمجة وتم تحويلها إلى مدينة العيون.

من جهته، تطرق المستشار البرلماني محمد الحميدي إلى مسار استكمال تعميم التغطية الصحية على أصحاب المهن الحرة والعمال المستقلين وذوي الحقوق، مبرزا أن هذا المشروع يهدف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية وتنزيل آليات الحماية الاجتماعية، من خلال تجويد منظومة استهداف الفئات والمعوزة.

وأوضح الحميدي، أن هذا الورش، الذي تسهر عليه وزارتي الصحة والتشغيل، لازال يلفه الغموض رغم تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذا المشروع يعد من الإصلاحات الاجتماعية الكبرى التي تتطلب تغييرات عميقة في تدبير وحكامة نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب، على اعتبار أنه يستهدف فئة كبيرة من المجتمع المغربي، تجار وفلاحين وصناع تقليديين ومقاولين ذاتيين.

المستشار البرلماني العربي المحرشي، بدوره، تناول موضوع نظام تحفيز الأطر الصحية والمعايير المعتمدة بوزارة الصحة، وعن أسباب التأخر في صرف تعويضات وتحفيزات الأطر الطبية، خصوصا أنها كانت في الخط الأمامي لمواجهة فيروس كورونا، داعيا إلى التسريع بتخصيص اعتمادات مالية ودعم معنوي لتحفيز وتحسين شروط عمل الأطر الصحية، وذلك بالنظر للتضحيات الجسام التي قدموها طيلة هذه الفترة الاستثنائية والصعبة التي تمر بها بلادنا.

وقال المستشار البرلماني، “ندعوكم كوزارة مسؤولة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير اعتمادات مالية تحفيزية للأطر الصحية كرسالة شكر على كل ما قدموه والمجهودات التي بذلوها”، كما عرج إلى الحديث عن ضرورة إنصاف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، ضحايا التعديلات والتتميمات التي وقعت على المراسيم والقوانين المؤطرة لإطارهم المهني، وذلك لجبر الضرر ورد الاعتبار نسبيا لفئة عانت التهميش والإقصاء لسنوات.

أما المستشار البرلماني عبد الرحيم الكاميلي فطرح موضوع رفض المستشفيات استقبال المرضى وإجراء العلميات الجراحية، مؤكدا أنه منذ انتشار جائحة كورونا ببلادنا والمرضى والمصابون بأمراض مزمنة والمحتاجين للعمليات الجراحية يعيشون معاناة حقيقية بسبب إغلاق المستشفيات في وجههم، مطالبا وزارة الصحة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير العلاج والخدمات الاستشفائية لهؤلاء المواطنين.

وأشار الكاميلي إلى توقف عدد من أقسام التخصصات الطبية وغرف العمليات بالمستشفيات عن العمل بدعوى إعطاء الأولوية لمرضى “كورونا”، مبرزا أن عددا من المرضى المكتوين بأمراض مزمنة وعابرة، يجدون أنفسهم، عند ولوجهم للمستشفيات، أمام أقسام فارغة من الأطر الطبية، مضيفا أن معاناة المرضى المضطرين لإجراء تدخلات جراحية مستعجلة قد ازدادت تفاقما، لأن معظم غرف العمليات صارت مغلقة إلى أجل غير مسمى بحجة إعطاء الأولوية لمرضى جائحة “كورونا”.