تقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمقترح قانون يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية، وذلك بعد الجرائم البشعة التي أثارت النقاش داخل المجتمع، وعلى رأسها قضية “الطفل “عدنان.
وعبرت المجموعة النيابية في مذكرة تقديمية لمقترحها عن استنكارها لهذه الجرائم الشاذة والمسكوت عنها التي تمس بالشعور الإنساني العام، وأصبحت خلال السنوات الأخيرة، من الجرائم التي نتداولها بشكل يومي في فضاءاتنا العمومية والخاصة وفي وسائل الإعلام وفي غيرها من الفضاءات.
وأشارت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، أن جريمة الاستغلال الجنسي ضد الطفلات والأطفال، تتخذ عدة أشكال وصور، بدءا بالتغرير والإغراء، ومرورا بالتحرش الجنسي وبهتك العرض وبالاغتصاب المقرون بالعنف أو بدونه، وتنتهي بالتعذيب والقتل ودفن الجثة، مسجلة غياب إحصائيات دقيقة حول هذه الظاهرة.
ويطمح (المقترح) إلى تغيير وتتميم بعض الفصول من مجموعة القانون الجنائي، ويحدد مقترح القانون تعريف الاعتداء الجنسي وعقوبته التي قد تصل إلى 30 سنة سجنا و500 ألف درهم غرامة، حسب الحالات، كما يحدد تعريف الاغتصاب وعقوباته التي قد تصل إلى السجن المؤبد وغرامة 500 ألف درهم في بعض الحالات.
الشيخ الوالي