طالبت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، وزير الصحة بإعطاء أوامره للمديرية المختصة بالإفصاح عن عدد الاصابات والوفيات في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة بشكل رسمي ويومي، معتبرة أن التكتم على عدد الإصابات والوفيات في صفوفهم يترجم مستوى التقصير والاستهانة بالعنصر البشري.
وسجلت الجمعية، في بلاغ صادر عنها، النقص الحاد في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة، بالإضافة إلى سوء التوزيع وغياب ظروف وبيئة ملائمة للعمل، وهو ما عمق من معاناة هذه الفئة التي أصيب وسقط عدد كبير في صفوفها دون ذكر أسمائهم أو تقديم إحصائيات رسمية، داعية إلى الإسراع بصرف تعويضات كورونا، والرفع من قيمة التعويضات عن الأخطار المهنية وصرفها في أقرب الاجال.
وذكرت الجمعية، أنها تتابع باستياء عميق ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة والقابلات بمختلف أقاليم وجهات المملكة بحكم طبيعة عملهم، وتواجدهم في الصفوف الأمامية بالوحدات الصحية والمصالح الاستشفاىية والمختبرات ومصالح الانعاش وقاعات التشخيص بالأشعة وقاعات الولادة والمستعجلات، والتي سجل بها ارتفاع ملحوظ في وثيرة العمل في ظل جائحة كورونا، مسجلة غياب تحفيزات معنوية ومادية لمن هم صامدون بساحة المعركة في مواجهة ومجابهة الفيروس، من أجل انقاذ أرواح المرضى والمغاربة عامة.
واستنكر ذات البيان التراجع عن المكتسبات والحقوق وإهانة الممرضين وتقنيي الصحة والقابلات، تحت ذريعة كورونا، بمجموعة من المؤسسات الاستشفائية، حيث دعت الجمعية إلى
خلق مصلحة تستقبل المصابين وذوي الحقوق للمتوفين من أجل إدراج ومعالجة ملفاتهم ضمن الحوادث المهنية، وإصدار دورية وزارية بموضوع احترام حقوق وكرامة الممرضين وتقنيي الصحة مع اشركاهم في اتخاذ القرارات بفتح حوار جاد ومسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين والجمعيات المهنية.
سارة الرمشي