ارتفاع المديونية الخارجية للإدارات العمومية، لتسجل تدفقا صافيا قدره 16,9 مليار درهم سنة 2019 مقابل ناقص 1,8 مليار درهم السنة الماضية.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، امس الاثنين، في (مذكرة) إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2019، أن الدين الداخلي للإدارات العمومية، عرف انخفاضا ملموسا ليسجل تدفقا صافيا قدره 11,8 مليار درهم برسم صافي إصدارات سندات الخزينة لسنة 2019 مقابل 35,5 مليار درهم سنة 2018.
وأبرزت المندوبية، أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت 50,5 مليار درهم سنة 2019، وشكلت 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 5,6 في المائة سنة من قبل.
ويعزى هذا التحسن، بحسب المندوبية، إلى تقليص الحاجة إلى تمويل الشركات غير المالية بـ 11,9 مليار درهم، وتحسن القدرة التمويلية لكل من الشركات المالية والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ 3,9 مليار درهم، و 9,7 مليار درهم على التوالي. فيما تفاقمت الحاجة إلى تمويل الإدارات العمومية بـ 13,5 مليار درهم.
وأوضحت المندوبية، أن الشركات غير المالية ما تزال تلجأ إلى القروض البنكية لتغطية حاجاتها إلى التمويل، مضيفة أن سجل صافي تدفقات القروض الممنوحة لهذه الشركات شهدت ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ 19,8 مليار درهم سنة 2019 عوض 8,8 مليار درهم سنة 2018، لتشكل بذلك 23,8 في المائة و10,9 في المائة من التزاماتها لسنتي 2019 و 2018.
من جهة أخرى، قالت المندوبية إن مديونية الأسر (بما فيها المقاولون الذاتيون) لدى البنوك، سجلت انخفاضا طفيفا منتقلة من 20,5 مليار درهم سنة 2018 إلى 17,3 مليار درهم سنة 2019، في حين عرف صافي تدفق الودائع تحسنا منتقلا من 28,7 مليار درهم سنة 2018 إلى 32,9 مليار درهم سنة 2019.
وأشار المصدر ذاته، إلى الشركات المالية ما تزال تحافظ على مساهمتها الكبيرة في تمويل الاقتصاد الوطني، إذ بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 51,4 مليار درهم سنة 2019 عوض 59,2 مليار درهم سنة 2018. وبالموازاة مع ذلك، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 60,7 مليار درهم سنة 2019 مقابل 72,9 مليار درهم السنة الماضية.
من ناحية أخرى، سجلت المندوبية أن الادخار الوطني بلغ خلال 2019 إجمالي 320,1 مليار درهم، ليعرف بذلك تحسنا بنسبة 4 في المائة مقارنة مع سنة 2018.
وأوضحت (المذكرة)، أن كلا من الشركات المالية وغير المالية ساهمت في هذا الادخار بنسبة 56,3 في المائة، والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 29,8 في المائة، والإدارات العمومية بنسبة 13,9 في المائة. وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 318,5 مليار درهم سنة 2019، مرتفعا بـ 1,2 في المائة، مقارنة مع سنة 2018.
وبحسب المندوبية، فإن الشركات المالية وغير المالية، تبقى المساهم الأول بنسبة بلغت 55,3 في المائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني سنة 2019. وساهمت كل من الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 26 في المائة عوض 25,2 في المائة، والإدارات العمومية بنسبة 18,7 في المائة مقابل 18 في المائة.
الشيخ الوالي