وجه مهنيو النقل السياحي بالمغرب ووكالات تأجير السيارات سهام انتقاداتهم إلى الحكومة لما وصفوه بتنصل الحكومة من مسؤولياتها وواجباتها في حمايتهم من الإفلاس نتيجة تداعيات جائحة كورونا المستجد.
وطالب مهنيو القطاعين، في بلاغ لهم، الحكومة وكل القطاعات الوزارية التابعة لها، والتي لها علاقة بالقطاعين، بتحمل كافة مسؤولياتها الكاملة اتجاه المقاولات والمشتغلين فيها من أجراء، والتدخل بما يلزم من أجل إنقاذها من الإفلاس من قبيل تخصيص دعم لجبر الضرر حسب وضعية كل قطاع، داعين الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل إنقاذ أسرهم من التشرد والضياع بسبب توقفهم الإجباري عن العمل منذ ما يزيد عن سنة.
وجدد مهنيو النقل السياحي بالمغرب ووكالات تأجير السيارات مطالبة شركات التمويل والأبناك والشركات المانحة للقروض، والهيئات الممثلة لها، باحترام مقتضيات عقد البرنامج 2022-2020 الرامي لإنعاش قطاع السياحة والالتزام بقرارات لجنة اليقظة، وحل الملفات العالقة التي لم تستفد من تأجيل سداد الديون، وكذا بتوقيف المتابعات القضائية ومحاولات الحجز على المركبات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع وحجم تأثره من الأزمة.
سارة الرمشي