نادية بزندفة تطالب وزير التربية الوطنية بتقديم توضيحات بشأن صيغة تعويض أساتذة “المدرسة الرائدة”

وجهت؛ البرلمانية نادية بزندفة؛ سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ بشأن التعويض المادي الممنوح لأساتذة “المدرسة الرائدة”، في ظل المستجدات التي عرفها هذا الملف وطبيعة الصيغة المعتمدة لصرف هذا التعويض.

وأوضحت بزندفة أن تجربة “المدرسة الرائدة” تقوم على نموذج تربوي خاص يرتكز على مقاربات تنظيمية وبيداغوجية ورقمية مكثفة، تفرض أعباء مهنية إضافية على هيئة التدريس، سواء على مستوى التخطيط، وتتبع برامج الدعم المكثف، وتنفيذ التقييمات الموحدة، أو التعامل مع المنصات الرقمية، وتقييم الكفايات، والمواكبة الفردية للتلاميذ، فضلا عن التفاعل المستمر مع الموارد المركزية.

وأضافت أن هذه المهام الإضافية، التي تمتد طيلة الموسم الدراسي، دفعت الوزارة في بداية تنزيل التجربة إلى إقرار تعويض سنوي لفائدة أساتذة المدرسة الرائدة قدره 10 آلاف درهم.

غير أنه تم، بعد سنة واحدة، العدول عن هذه الصيغة وتعويضها بتعويض استثنائي يُصرف مرة واحدة في المسار المهني، ويرتبط بشروط تتعلق بتحسن نتائج التلاميذ ومؤشرات مردوديتهم.

وسجلت بزندفة أن ربط الاستفادة من التعويض حصرا بنتائج التلاميذ لا يأخذ بعين الاعتبار عددا من المحددات الموضوعية الخارجة عن نطاق تدخل الأستاذ، من قبيل الظروف الاجتماعية والأسرية للتلاميذ، والوضعيات الصحية، ونسب الغياب الاضطراري، والاكتظاظ، والفوارق بين المؤسسات من حيث البنية والتجهيز، إضافة إلى تفاوت السياقات المجالية.

وفي هذا السياق، تساءلت بزندفة عن الإطار المرجعي القانوني والتنظيمي الذي تم على أساسه تحديد طبيعة هذا التعويض وصيغته غير الدورية، وعن المعايير الدقيقة المعتمدة لربط الاستفادة منه بنتائج التلاميذ دون غيرها من مؤشرات الأداء المهني.

كما استفسرت عن أسباب التراجع عن صيغة التعويض السنوي المعلن عنها سابقا، وتعويضها بأداء استثنائي وحيد في المسار المهني، متسائلة عما إذا كانت الوزارة تعتزم مراجعة نظام التعويض ليصبح دوريا أو سنويا، ومبنيا على طبيعة المهام المنجزة والالتزامات المهنية الفعلية، بما يضمن مزيدا من الإنصاف والتحفيز والاستقرار المهني.

خديجة الرحالي