كشفت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، أنها طالبت وزارة العدل بفتح قنوات الحوار من جديد، مهددة بتنفيذ خطوات تصعيدية في الأسابيع المقبلة، في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبها.
وألحت نقابة النساخ في بلاغها على ضرورة الاستجابة للملف المطلبي الموضوع بردهات الوزارة منذ شتنبر 2017، والذي لم يستجب منه إلا لنقطة واحدة، ويتيمة من أصل أحد عشر مطلبا، مشددة على أهمية التعجيل بحذف الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم التطبيقي لقانون النساخة 2.01.2825، والإستغناء عن توقيع العدلين للنسخة الذي يساهم في عرقلة إنجاز الوثيقة، ويجهز على حق الناسخ في استخراج النسخ.
وفي الإطار ذاته، سلطت النقابة ذاتها الضوء على أهمية التجاوب مع الورقة التقنية التي رفعها المكتب التنفيذي للوزارة الوصية، والهادفة إلى تغيير نمط النساخة بما يتلاءم مع مقتضيات الرقمنة المنشودة، مشددة على أن الوضع المادي للنساخ القضائيين يزداد تعقيدا مع تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب جائحة كورونا.
إبراهيم الصبار