راسلت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي، رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من أجل الطعم في قرار التقسيم الانتخابي المجالي والنظامي لانتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بالتربية الوطنية.
وشددت النقابة في مراسلتها على ضرورة مراجعة الأمر قبل أي إعمال به، معبرة عن أسفها بسبب إنفراد إدارة وزارة التربية الوطنية، بملف انتخابات اللجان الثنائية، دون أي استشارة ولا إخبار قبلي للنقابات التعليمية حسب تعبير المراسلة.
وفي ذات السياق، أوضحت النقابة ذاتها أنها تفاجأت يوم 7 ماي 2021 برسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي موقعة من طرف يوسف بلقاسمي الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية تحت عدد 1.2/0539 ومصحوبة بجدول التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي. بينما يستوجب القانون إصدار قرار لوزير التربية الوطنية يّحدث به اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بما فيها التقسيم المجالي والترابي.
وختمت النقابة بأن هذا القرار خلق استياء عميقا على مستوى الشغيلة التعليمية، سواء على مستوى الشكل الأحادي والانفرادي الذي اتخذ به أو على مستوى مضمونه، الذي لم يحترم المعايير المفروض اعتمادها بصدد أعداد ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية بقطاع التربية الوطنية.
إبراهيم الصبار