حمل الاتحاد المغربي للشغل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، نتيجة السياسات اللاشعبية التي تنهجها الحكومة الحالية على غرار سابقاتها، والتي لا تتوانى في تحميل الطبقة العاملة والجماهير الشعبية تبعات كل الأزمات.
وأوضح الاتحاد، في بلاغ أصدره بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، أن الأزمة التي تعيشها بلادنا زادت من حدتها الأزمة الوبائية الحالية جراء الانتشار المهول لفيروس كوفيد 19، حيث تسببت في فقدان آلاف العمال والعاملات لمناصب شغلهم والزج بهم في الفقر والهشاشة، في ظل غياب منظومة للحماية الاجتماعية الشاملة.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل، في ذات البلاغ، الحكومة والسلطات العمومية للحفاظ على مناصب الشغل وسن سياسات اجتماعية تستجيب لحاجيات وتطلعات المجتمع المغربي بكل مكوناته الاجتماعية، وفي مقدمتها الطبقة العاملة، والقوة المنتجة والقادرة على المساهمة في تعافي الاقتصاد الوطني والنهوض به، مطالبة بصفة استعجاليه بإقرار تعويض لائق عن فقدان الشغل يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم للأجراء وأسرهم تفاديا لتوسيع دائرة الفقر ببلادنا.
وأكدت النقابة، أن تخليد هذا اليوم العالمي، يتزامن مع اختتام شهر الاحتجاج والاستنكار ضد الهجوم على الحريات النقابية، والذي دعت إلى تنفيذه من 20 شتنبر إلى 20 أكتوبر 2020 وانخرطت فيه كل فئات الطبقة العاملة المغربية”، داعية إلى اتخاذ مبادرات نضالية لإحياء هذا اليوم لما له من رمزية، خصوصا في الظرفية الحالية لتجديد رفض الطبقة العاملة المغربية لهذه الأوضاع ومطالبتها بتحسين أوضاعها وحماية كافة شرائحها من الفقر والهشاشة.
سارة الرمشي