نواب البام يبسطون تجاوزات وخروقات الحكومة بقطاع التعمير والإسكان

بسط نواب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الإثنين 29 أبريل 2019، بمجلس النواب، مجموعة من الخروقات بقطاع التعمير والإسكان والتي يصبح ضحيتها المواطن البسيط.

حيث حمل النائب البرلماني عبد الرزاق الورزازي، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مسؤولية انتشار دور الصفيح بالمدن الكبرى، بسبب القوانين الصارمة التي تضعها الحكومة في وجه المواطن بالعالم القروي، مشيرا إلى أن المواطن بالعالم القروي لا يحلم ببناء قصر أو فيلا بل يحلم ببناء منزل مساحته ما بين 5 أو 6 أمتار، لكن الحكومة تقوم بإقصائه بتطبيق قانون 90-12، فيضطر إلى الهجرة للمدينة، لبناء بيت بأحياء الصفيح.

أما النائب البرلماني هشام الصابري، فتوقف عند الفوضى وعدم احترام المعايير المعتمدة من طرف الدولة في توفير السكن لفائدة الطبقة المتوسطة، مشيرا إلى أن “الطبقة المتوسطة بداية بالحكومة السابقة وتلتها الحكومة الحالية تمت معاقبها، من جهة، من خلال جميع قراراتها اللاشعبية على هذه الطبقة بحيث نجد الأستاذ والمهندس والمحامي والصيدلي أصبح زبونا للسكن الاجتماعي، ومن جهة ثانية، غياب عروض الوزارة في إنتاج برنامج يجيب على متطلبات هذه الفئة المتوسطة”، على حد قوله.

وبدوره، تحدث النائب البرلماني محمد بوبكر عن جودة ومعايير الاستفادة من السكن اللائق، متطرقا في هذا الباب، لعرض قدمته مؤخرا مجموعة العمران بمدينة الداخلة، يضم تجزئات سكنية، قدم فيه مجموعة من المواطنين والمواطنات طلبات للمديرية للاستفادة منه ولكن بعد مرور مدة واستفسارهم عن طلباتهم لم يعرفوا مصيرها.

خديجة الرحالي