نواب البام يسائلون رئيس الحكومة حول دعم القطاعات الاجتماعية و السياسة التعاقدية بين الجهة والدولة.

طبقا للمقتضيات الواردة في المادة 100 من الدستور والمواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب ووفقا للمسطرة الداخلية للمجلس، وجهه الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة ممثلا بالسيد محمد الحجيرة  ومجموعة من السيدات والسادة النواب،  سؤالين لرئيس الحكومة حول السياسة التعاقدية بين الجهة والدولة وكذا دعم القطاعات الاجتماعية.

ويشير سؤال الفريق النيابي للبام إلى أهمية التنزيل الفعلي والواقعي للجهوية المتقدمة ومزاولة هذه الوحدات الترابية لكافة اختصاصاتها، وما يتطلبه ذلك من شراكات وتعاقدات. وهنا يسجل سؤال الفريق التأخر الحاصل في تفعيل آلية التعاقد بين الجهة والدولة وتسريع الجهوية المتقدمة ، ويسائل رئيس الحكومة عن أسباب هذا التأخر الملحوظ.

وبالنظر للأهمية القصوى والمستعجلة للسياسات الاجتماعية والنهوض بالقطاعات ذات الصلة، يسائل، من جهة ثانية، الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة رئيس الحكومة حول دعم القطاعات الاجتماعية من خلال الاعتمادات المالية التي ستخصصها الحكومة  للصحة والتعليم وإنعاش التشغيل، ومدى مواكبتة هذه الاعتمادات لحجم الخصاص الاجتماعي المهول في هذه المجالات.