نواب البام يكشفون “أعطاب” قطاع السكنى والتعمير..

استطاع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 9 دجنبر 2019، أن يوصل متطلبات المواطنين في قطاع السكنى والتعمير، وبرهن مثل كل مرة أنه فريق معارض غرضه أن تجري سفينة الوطن وفيها ما يشتهيه المواطن.

فبعدما، وجه النائب البرلماني سيدي ابراهيم الجماني، سؤالاً شفوياً لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول الإجراءات والتدابير المتخذة للعمل على احترام آجال تسليم الشقق لأغراض سكنية؟، حاول النائب البرلماني أن يبين للوزيرة المشاكل التي تسبب فيها التأخر في تسليم الشقق إلى المواطنين، ما جعلهم يؤدون السومة الكرائية لمدة طويلة في انتظار أن يتسلموا شققهم السكنية، مشيراً كذلك إلى أن مغاربة العالم الذين انخرطوا في هذه العملية من أجل الحصول على شقق بأرض الوطن عند رجعوهم اصطدمون بالواقع الصادم فلم يجدون شققهم جاهزة.

أما النائب البرلماني عبد الحق فائق، فدعا الوزيرة إلى وضع برامج ملموسة تؤطر عملية التعمير والبناء في العالم القروي، مذكرا في هذا الصدد، بالكارثة التي تسببت فيها عاصفة رعدية قوية بالجماعة الترابية بورووس بإقليم الرحامنة قبل يومين، حيث هدمت تسعة منازل من أصل 16 منزلا، وبقي أصحابها في العراء، ودعا الوزيرة إلى العمل بجدية في الموضوع والوقوف على متطلبات المواطنين.

ومن جانبه، سجل النائب البرلماني صلاح الدين أبو الغالي، غياب أدوات المواكبة والتأطير للمستفيدين من برنامج إعادة هيكلة دور الصفيح قصد تجويد ظروف عيشهم، محملاً مجموعة سكنية كبيرة مسؤولية تعثر عدد من المشاريع بسبب طريقة اشتغالها عند اقتناء أراضي في الشياع فتبقى معلقة لسنوات وعقود.

كما اقترح النائب البرلماني أبو الغالي، على الوزيرة مشروعا للقضاء على دور الصفيح بجماعة مديونة، يجمع عددا من الشركاء يتحملون تكلفة 90 في المائة، وتتحمل الوزارة نسبة 10 في المائة من المشروع.

أما النائب البرلماني عبد الحق شفيق فاختار أن يوصل للوزيرة معاناة أرامل الموظفين الذين شاركوا في المقاومة من الجيش والشرطة والقوات المساعدة، ويقطنون بسكن عين الشق القديم الذي قدمته لهم الدولة منتصف القرن الماضي، مشيراً إلى ما اعتبره التناقض الحكومي بسبب الإزعاج المستمر لهم عندما يطلب من هؤلاء الأرامل تأدية مبلغ 200 درهم، كذعيرة على تأخرهم عن أداء السومة الكرائية .

وختم النائب البرلماني محمد البرنيشي، بتعقيب وجهه للوزيرة، أكد من خلاله، أن برنامج مدن بدون صفيح قد وقع فيه تعثر كبير، مقدما كمثال على ذلك ما يعيشه إقليم جرسيف منذ عام 2003 بسبب تعثر مجموعة من المشاريع بدوار” الغياطة والحمرية”، حيث يتم الاشتغال فيها ببطىء كبير بسبب تأخر الوزارة في أداء المستحقات للمجموعة المقاولاتية المسؤولة عن هذه المشاريع.
خديجة الرحالي