هذه أهم مخرجات مشروع قانون المالية التعديلي لعام 2020
اخيرا، وضع وزير المالية محمد بنشعبون على طاولة مجلسي البرلمان ، مشروع قانون المالية المعدل برسم عام 2020، والهادف إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل
هذا المشروع الذي من المرتقب ان يثير جدلا داخل قبتي البرلمان المغربي والرأي العام الوطني، حمل معه عدد من المقترحات الذي تبنتها حكومة العثماني بغية تدراك ما يمكن تداركه لأجل الدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى سكتها الصحيحة، وفي مايلي أهم المقترحات التي تحدث عنها الوزير محمد بنشعبون خلال المجلس الوزاري.
يروم مشروع القانون تعزيز حماية الإنتاج الوطني وتشجيع تعويض الواردات بالمنتوج المحلي.
ويتعلق الأمر بالرفع من رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات مكتملة الصنع الموجهة للاستهلاك من 30 في المائة إلى 40 في المائة، وذلك في حدود النسب المكرسة من طرف المغرب على مستوى منظمة التجارة العالمية.
و يقترح هذا المشروع تخفيض واجبات التسجيل المطبقة على اقتناء العقارات المعدة للسكن، بهدف إنعاش قطاع العقار عبر دعم الطلب لدى المقاولات والأسر.
ويقترح المشروع الحفاظ على مناصب الشغل وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية من ضمن مرتكزات مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020.
وستعمل الحكومة أيضا على ربط الدعم المقدم لمختلف المقاولات لمواكبتها في مرحلة استئناف النشاط، بضرورة احتفاظها بـ80 في المائة على الأقل من أجرائها المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب الالتزام بالتسوية السريعة لوضعية الأجراء غير المصرح بهم، وذلك في إطار تعاقدي مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين.
وحسب المشروع من المنتظر أن يتراجع النمو الاقتصادي ب5 في المائة مقابل زائد 3.7 في المائة كانت متوقعة في إطار قانون المالية للسنة المالية 2020، وذلك أخذا بعين الاعتبار استئناف النشاط الاقتصادي انطلاقا من الشهر الماضي، واعتمادا على فرضيات تراجع الطلب الخارجي للبلاد دون احتساب الفوسفاط ومشتقاته بـ20 في المائة، وتحقيق محصول للحبوب في حدود 30 مليون قنطار، واستقرار سعر غاز البوتان في معدل 290 دولار للطن.
ويضيف المشروع أنه تم حصر عجز الخزينة لهذه السنة في 7.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3.5 في المائة كانت متوقعة في إطار قانون المالية للسنة المالية 2020، وذلك أخذا بعين الاعتبار تراجع مداخيل الميزانية العامة للدولة بـ40 مليار درهم وما تم اتخاذه من تدابير لإعادة توجيه الأولويات على مستوى النفقات لمواكبة استئناف النشاط الاقتصادي.
ويبين المشروع أن مجموع النفقات الملتزم بها في إطار صندوق تدبير فيروس « كوفيد19 » بلغ 25 مليار درهم، منها 18 مليار درهم تم صرفها لحدود الآن (2 مليار درهم لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة، و16 مليار درهم لتمويل تدابير الدعم المتخذة من طرف الحكومة في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية)
من جانب أخر، أكدت الحكومة أنها ستولي أهمية خاصة لتقديم الدعم والمواكبة الضرورية للمقاولات الوطنية المتضررة، من أجل مساعدتها على استعادة نشاطها بشكل تدريجي.
وبخصوص التدابير القطاعية فتأتي لتعزيز الإجراءات المتخذة على مستوى إقرار مجموعة من آليات الضمان لتمويل القروض لفائدة المقاولات العمومية والخاصة، الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والكبيرة، وذلك بنسبة فائدة لا تتجاوز 3.5 في المائة، ومدد سداد على سبع سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين، وضمان للدولة بنسبة تتراوح بين 80 إلى 95 في المائة بحسب رقم المعاملات.
كما سيتم القيام بإصلاح مؤسساتي لصندوق الضمان المركزي، وسيخصص له غلاف مالي يقدر بخمسة ملايير درهم من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، وذلك بهدف تغطية المخاطر المتعلقة بعدم سداد المقاولات المستفيدة من الضمان لديونها.
وسيتم الرفع من استثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم، ما مكن من تعبئة 15 مليار درهم سيتم تخصيصها لتسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته. مع إيلاء اهتمام خاص لتشجيع المنتوج المحلي، أساسا عبر تفعيل الأفضلية الوطنية بالنسبة للمقاولات الوطنية والمواد والمنتوجات مغربية المنشأ في إطار الصفقات العمومية.
كما سيتم العمل، مع مراعاة التزامات المغرب في مختلف الاتفاقيات الدولية، على تفعيل مقتضيات المادة 155 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، من خلال إلزام أصحاب المشاريع بتطبيق النسبة الأعلى المحددة في 15 في المائة في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بمساطر إبرام صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها.
يوسف العمادي