وزارة التشغيل المغربية ونظيرتها التونسية تعلنان عن دعم خلق فرص شغل لائق من خلال ريادة الأعمال

خلص؛ المؤتمر الإقليمي حول “مستقبل التشغيل ودور ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة والمتوسطة ” بشمال إفريقيا، المنظم من قبل وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، يومي 7 و 8 يونيو المقبلين بالرباط، (خلص) إلى إصدار “نداء الرباط”؛ نحو نموذج جديد لإحداث فرص شغل مستلهم من ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا.

وأعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل المغربية ونظيرتها التونسية، من خلال هذا النداء، عن دعمها خلق فرص شغل لائق من خلال ريادة الأعمال، وتنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا والنهوض بسياسات التوظيف الدامجة.

وأكد بلاغ صادر عن وزارة التشغيل، أن هذه المبادرة التلقائية والاستشرافية تشكل تغيرا قويا في البراديغم، وتعتبر دعوة ونداء لتبني نموذج جديد لخلق فرص العمل، من خلال الاستثمار في ريادة الأعمال والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.

وأضافت الوزارة، في البلاغ ذاته، أن الوزارتين التونسية والمغربية المكلفتين بالتشغيل في تحول نموذجي لاستراتيجياتها بغية وضع التشغيل في صلب مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك، يتعين على الوزارتين الاضطلاع بدور هام من خلال وضع أهداف محددة، من أجل خلق فرص شغل لفائدة مختلف الفئات المستهدفة، وعبر توجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة وسلاسل القيمة ذات إمكانات عالية.

وكشفت الوزارة، أن تحقيق هذه الأهداف سيتطلب وضع خطة عمل مندمجة ومتكاملة للتوظيف، تتمحور حول سياسات الاقتصاد الماكرو اقتصادية وسياسات تنظيمية بهدف خلق الظروف المواتية للاستثمارات الخاصة، وكذا سياسات وبرامج التشغيل بهدف حماية العمال، وإعادة ربطهم بفرص الشغل، وكذا السياسات والبرامج القطاعية/الإقليمية التي تسعى إلى تعزيز التحول الاقتصادي، ودعم ريادة الأعمال وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، ودعم خلق فرص الشغل في مناطق وقطاعات محددة لمجموعات سكانية مختلفة، مما سيساعد في تحقيق الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.

وفيما يتعلق بالسياسات القطاعية والإقليمية والمتعلقة بالعمل، حددت الوزارتان المغربية والتونسية الإصلاحات والابتكارات الاستراتيجية المطلوبة، لمضاعفة تأثير برامج النهوض بريادة الأعمال وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، من حيث خلق فرص العمل، وذلك من خلال إطار قانوني للنهوض بريادة الأعمال وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، والاستثمارات الاستراتيجية في سلاسل القيمة ذات إمكانات عالية، وكذا استثمارات استراتيجية لتعزيز بروز المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى شراكات بين القطاعين العام والخاص لإعمال صناديق الاستثمار، التي تحشد الموارد العمومية والخاصة لفائدة ريادة الأعمال وخلق فرص الشغل.

وشدد البلاغ ذاته على أن الوزارتين واعيتين بضرورة تعبئة الموارد العمومية الكافية لدعم بلورة وتنفيذ هذه التوجهات، مضيفا أن هذه الدعوة مفتوحة لكافة الوزارات المكلفة بالتشغيل في المنطقة والراغبة في الانخراط في هذه الدينامية.

سارة الرمشي