وزارة العدل: أصبح من الضروري إنجاز تقييم شامل لمقتضيات مدونة الأسرة

أكدت؛ وزارة العدل أنه أصبح من الضروري إنجاز تقييم شامل لمقتضيات مدونة الأسرة، بعد مرور حوالي عقد ونصف العقد من الزمن على صدورها وملاءمة نصوصها للمتغيرات الجديدة.

وذكرت الوزارة، في رد على سؤال كتابي للفريق النيابي الحركي، حول مدونة الأسرة، أن وزارة العدل ستفتح نقاشا عموميا في موضوع تعديل المقتضيات التي تستوجب التعديل، في إطار مقاربة تشاركية مع كل الجهات المعنية بموضوع الأسرة.

وأضاف المصدر ذاته، أن وزارة العدل منخرطة في ورش تقويم وتقييم المدونة، تفعيلا للتعليمات الملكية، من منطلق مسؤولياتها في تنزيل مقتضيات مدونة الأسرة، وتوفير المناخ الملائم والشروط الضرورية لإصلاحها، معلنة أن الآليات والطرق التي ستعتمدها، من أجل توفير الشروط الضرورية لإصلاح المدونة، تتجلى في العمل على رصد الجوانب الإيجابية التي تتميز بها مضامين المدونة، ثم تحديد المقتضيات التي تثير جدلا ونقاشا فكريا حقوقيا واجتماعيا بين مختلف التيارات.

سارة الرمشي